تقرير: خصخصة السعودية للمؤسسات الحكومية ستعالج بطالة السعوديين

أفاد تقرير اقتصادي بأن برنامج تخصيص المؤسسات المملوكة للدولة في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 الإستراتيجية سيسهم في معالجة مشكلة البطالة بين السعوديين من خلال توليد عدد كبير من الوظائف.

وقال التقرير الذي أصدرته شركة "جدوى للاستثمار" اليوم الثلاثاء واطلعت عليه "إرم نيوز"، إن البرنامج الذي بدأ بالفعل ويشمل المطارات والمستشفيات ومؤسسات حكومية أخرى سيساعد على خلق نحو 12 ألف وظيفة للسعوديين في المدى القصير.

ولفت التقرير إلى أن المؤسسات الحكومية في المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم تعاني حاليا من فائض كبير في العمالة مثلها مثل الدول الأخرى المنتجة للنفط، مشيرًا إلى أن أكثر من 60% من العمالة السعودية تتركز في القطاع العام.

ووفقًا للتقرير فإن عملية الخصخصة تعني أن عددًا كبيرًا من الوظائف سيتم تحويلها من القطاع العام للقطاع الخاص متوقعًا أن يؤدي برنامج الخصخصة إلى توليد عدد كبير من الوظائف خلال الفترة بين 2022 و 2030.

وقال: "هناك عدة أسباب للتوقعات بشأن خلق وظائف جديدة للسعوديين منها أن المؤسسات التي يتم بيع ملكيتها للقطاع الخاص ستعمل على تعزيز النمو والأرباح في المدى المتوسط ما سيزيد الحاجة إلى موظفين جدد من أجل مواجهة المنافسة المحتملة وارتفاع معدلات الطلب على خدماتها... وبالطبع سيسهم ذلك في إيجاد وظائف جديدة ويعزز فرص العمل للسعوديين في المدى الطويل."

ولفت التقرير إلى تأكيدات الهيئة العامة للطيران في السعودية بأنها لن تقوم بتسريح أي عمالة فائضة في المطارات التي سيتم تخصيصها وأن الموظفيين السعوديين ستتم إعادة توزيعهم على قطاعات خدمات متصلة بهذه المؤسسات.

وأضاف التقرير: "أن عمليات التخصيص التي تنفذها المملكة سيكون لها تأثيرات إيجابية على خطط السعودة في المملكة... وعلى سبيل المثال: فإن خطط تخصيص القطاع الصحي تتركز على توليد أكبر عدد ممكن من الوظائف للمواطنين... وبما أن الوافدين يشكلون نحو 30% من إجمالي العمالة في هذا القطاع فإن برامج التخصيص ستسهم بالتأكيد في توفير عدد كبير من الوظائف للمواطنين السعوديين بحلول عام 2020."