السعودية تجري تغييرًا في نظام إجازات الموظفين الحكوميين.. تعرّف على تفاصيله
أجرت الحكومة السعودية اليوم الثلاثاء، تعديلًا على نظام إجازات موظفي القطاع العام الحكومي يشمل تحديد المدة الزمنية التي يحق لهم فيها الاستفادة من إجازاتهم، وقيمة التعويض المادي الذي سيتقاضونه عن إجازاتهم السنوية التي لم يستفيدوا منها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن مجلس الوزراء السعودي وافق في جلسة يوم الثلاثاء الدورية من كل أسبوع على تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة، والتي تتعلق بالمادتين الثانية والخامسة من لائحة الإجازات.
وجاء بالنص المعدل في اللائحة أنه "يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو بجزء منها لسنة رابعة وفقًا لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها، وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو بجزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن 5 أيام، ويجوز استثناء التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز 5 خمسة أيام في السنة".
وأضاف النص المعدل: "يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للآتي: إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد، وإذا انتهت خدمته لأي سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد على 72 يومًا من الرصيد دون إخلال بما ورد في المادة الخامسة من لائحة الإجازات، ويستحق الموظف تعويضًا بما لا يزيد على 180 يومًا من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار".
ويعمل في القطاع العام الحكومي نحو 1.25 مليون موظف وموظفة غالبيتهم الساحقة من السعوديين وعدد من الوافدين الأجانب، ويمنح كل منهم إجازة مدتها 36 يومًا في السنة دون اقتطاع أو إيقاف أجره في الإجازة.
وكان آخر تعديل للائحة الإجازات قد صدر في العام 2016 وتضمن حينها تخفيض عدد أيام إجازات وزراء الحكومة ليكون مساويًا لإجازات الموظفين، فيما منح التعديل الجديد موظفي الحكومة فترة طويلة للاستفادة من إجازتهم تصل لأربع سنوات من تاريخ استحقاقها.
