كيف تأسس موقع سبق بـ 9 دولارات ليصبح وسيلة الإعلام الأولى في السعودية؟

كشف مؤسس ورئيس تحرير موقع إخباري سعودي يُصنف عالميًا على أنه الأكثر متابعة في المملكة منذ سنوات، كيف أطلق الموقع بـ9 دولارات ليتحول بعدها بسنوات إلى وسيلة الإعلام الأولى في المملكة.

وكان كثير من المؤسسات الإعلامية وإداراتها تتطلع لأن يكشف علي الحازمي، مؤسس ورئيس تحرير موقع "سبق" الإخباري، الجمعة، جانبًا على الأقل من أسرار تصدر الموقع الخاص قائمة المتابعة الجماهيرية، خلال وقت قصير، مقارنة بمؤسسات إعلامية سعودية عريقة تعمل من داخل وخارج السعودية بميزانيات ضخمة.

لكن الحازمي، في أول ظهور تلفزيوني طويل له عبر قناة "إم بي سي"، اكتفى بالإشارة للأرقام التي حققها الموقع في العام المنصرم 2017، ليؤكد تصدر موقعه لقائمة المتابعة في السنوات الخمس الماضية، على حساب كل وسائل الإعلام السعودية الأخرى بمختلف تصنيفاتها.

وعزا الحازمي تلك الصدارة لفريق عمل الموقع من مراسلين ومحررين، وما يمتلكون من خبرات في العمل الصحفي داخل الصحيفة الإلكترونية، خلال السنوات العشر الماضية من انطلاقتها، على حد وصفه، دون أن يرد على التكهنات التي تقول إن الموقع يحظى بدعم وزارة الداخلية.

وتدرجت وكالات أنباء وصحف غربية في وصف صحيفة "سبق" من "موقع إخباري سعودي" إلى "موقع مقرب من وزارة الداخلية"، انتهاءً بـ "الموقع الذي تديره وزارة الداخلية"، مع انفراد الموقع بنشر أخبار حساسة في السنوات الماضية، حيث كانت صحيفة "سبق" الإلكترونية بالفعل مصدرًا وحيدًا لأخبار عمليات أمنية نوعية، وأوامر وتوجيهات ملكية، دون غيرها من وسائل الإعلام المحلية الأخرى، التي كانت تضطر لانتظار صدور بيانات رسمية أو إعلامية في وكالة الأنباء الحكومية، متأخرةً بذلك عن صحيفة "سبق".

وأرجع الحازمي بداية شهرة صحيفته الإلكترونية إلى نشرها في عامها الأول 2007، خبرًا حصريًا جريئًا عن اعتداء على بعض النزلاء في سجن "الحائر"، مبينًا أن الجهات الأمنية استدعته حينها؛ بسبب نشره ذلك الخبر.

ويرى كثير من الإعلاميين السعوديين أن تجربة صحيفة "سبق" "رائدة" مقارنة بتجارب وسائل الإعلام السعودية الأخرى، لكنهم لا يمتلكون دليلًا على وجود دعم رسمي لها، كما يشاع على الدوام، من خلال إمدادها بالأخبار التي تتعلق بالأوامر والتوجيهات الملكية وعمليات وزارة الداخلية قبل وقوعها.

ولدى بعض وسائل الإعلام السعودية العملاقة، مثل قناة "العربية" وصحيفة "الشرق الأوسط"، شبكة من المكاتب والمراسلين والمحررين المنتشرين في مدن المملكة، لكنها قلما تنجح في نشر أخبار حصرية كما تفعل "سبق" فيما يتعلق بالأخبار الأمنية أو بأخبار الأوامر والتوجيهات الملكية.

ويعتقد عدد من الصحفيين السعوديين أن ثمة قرارًا رسميًا بمنح "سبق" تفردًا في نشر جانب من الأخبار قبل نشرها رسميًا في وكالة الأنباء السعودية الحكومية، التي تعد المرجع الرسمي لأخبار السعودية، وبسبب تلك التوجيهات تنشر الصحيفة الإلكترونية على سبيل المثال توجيهًا ملكيًا بتوقيف شخصية بارزة وذات مكانة، على خلفية تصرف مسيء تجاه آخرين، قبل أي جهة إعلامية أخرى.

وزار موقع الصحيفة الإلكتروني في العام الماضي نحو نصف مليار زائر، وهو رقم كبير لا تحلم كبريات وسائل الإعلام السعودية حتى بتحقيقه، بينما بلغ عدد مشاهدات صفحاتها "نحو 80 مليار صفحة، على حد قول رئيس تحريرها".

ورغم تصدر صحيفة "سبق" الإلكترونية لقائمة وسائل الإعلام السعودية الأكثر جماهيرية، لا يتجاوز عدد العاملين فيها اليوم 250 شخصًا، كما أنها لا تعتمد كثيرًا كما يبدو على نشر الإعلانات لتحقيق عوائد مادية.

ويقول الحازمي، خلال حديثه عن تاريخ الصحيفة، إن لديه طموحًا أكبر لمستقبل "سبق"، مستذكرًا بداياتها عندما اضطر لاختيار اسمها الحالي، كونه أرخص بدولارين فقط عن اسم آخر كان يود اختياره، لكن بطاقته البنكية الائتمانية لم تكن تحوي رصيدًا كافيًا لحجز "نطاق" موقع بسعر 13 دولارًا، فاختار عنوان سبق الإلكتروني الحالي كونه بـ 9 دولارات.