فندق "الريتز كارلتون" في السعودية يفتح أبواب الحجز لاستقبال الزوار

أعاد فندق ريتز كارلتون الشهير في العاصمة الرياض فتح أبوابه لاستقبال الزوار والنزلاء، بعد مرور شهرين على إغلاقه وتحوله إلى سجن لاحتجاز أمراء ووزراء ورجال أعمال موقوفين على ذمة قضايا متعلقة بالفساد.

وقالت صحيفة "عاجل" المحلية، إن موقع "بووكينج"؛ أكبر نافذة إلكترونية لحجز الفنادق في العالم، أعاد إدراج حساب فندق "ريتز كارلتون" الرياض في نافذة الحجز اعتبارًا من مطلع فبراير/شباط القادم.

وامتد إغلاق الفندق الفاخر قرابة شهرين، بعد أن شنت اللجنة العليا لمكافحة الفساد المستحدثة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكبر حملة ضد الفساد في تاريخ المملكة، نفذتها الأجهزة الأمنية السعودية باعتقال عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.

ويبدو أن احتجاز المتهمين بقضايا الفساد لم تؤثر على الإقبال على الفندق، وسجل حجزًا لحوالي 85% من غرفه بعد ساعات من إعادة فتحه أمام الزوار، ووصلت قيمة حجز غرف الدرجة الأولى إلى 2500 ريال (667 دولارًا) شاملة الضرائب.

ويقع "ريتز كارلتون" أمام حي السفارات الدبلوماسي في الرياض، وهو أفخم فنادق العاصمة، ويتميز بتصاميم داخلية ذات مداخل مقوسة وممرات رخامية، إضافة إلى وجود ستة مطاعم ومسبح داخلي.

وتمكنت السلطات السعودية من خلال تسوية من استعادة أموال متهمين محتجزين في قضايا الفساد العام، كانوا متجزين في الفندق.

وبدأ بعض المحتجزين في قضايا الفساد العام بالسعودية بدفع مبالغ مالية لتسوية القضايا عليهم، مقابل إطلاق سراحهم.. ضمن اتفاق تسوية لتحويل جزء من أرصدتهم للدولة، مقابل تجنب محاكمتهم.

وشهدت إجراءات مكافحة الفساد في السعودية نقلة نوعية، بإصدار أوامر ملكية باستحداث "الجنة العليا لمكافحة الفساد"، وتم إسناد رئاستها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتتمكن عقب ساعات قليلة من تأسيسها من إنجاز ما لم تتمكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" من القيام به على مدى أكثر من ستة أعوام من عملها.

وضمت اللجنة المستحدثة في عضويتها، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وتملك اللجنة الجديدة صلاحيات واسعة في مجال حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. ولها كذلك صلاحية التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.