مكافحة الفساد في السعودية.. كيف قفز راتب عاملة إلى 45 ألف ريال؟
في أحدث قضايا مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، تناقلت وسائل الإعلام المحلية، يوم الأحد، حادثة مثيرة للاستغراب، حول تجاوزات مالية وإدارية لمسؤولين بارزين، كانوا السبب في ارتفاع مفرط لراتب عاملة، ليصل إلى 45 ألف ريال (حوالي 12 ألف دولار).
وكشفت صحيفة محلية، عن الزيادة الكبيرة في راتب العاملة، الذي كان لا يتجاوز 5400 ريال (حوالي 1500 دولار) فقط.
وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، لم تقتصر تجاوزات المدينة الطبية على راتب العاملة الوافدة، حيث كشفت جهات رقابية، عن وجود مخالفات لثمانية أوامر ومراسيم وقرارات وأنظمة ولوائح معتمدة، واعتماد 8 لوائح داخلية غير معتمدة، والعمل بـ10 سلالم رواتب، وصرف بدلات، إضافة إلى صرف مرتبات ومزايا مالية كمبالغ لبعض المديرين النافذين، تتجاوز الراتب الأساسي للبعض، وتفاوت كبير في مرتبات بعض العاملين، تجاوزت الـ800%.
وقالت الصحيفة، إن التجاوزات المالية، في المدينة الطبية، غير التابعة لوزارة الصحة، "خطيرة وخيالية".
وأكدت على منح قيادات نافذة وموظفين في المدينة الطبية علاوة سنوية، تتراوح بين ضعفين و أربعة أضعاف الراتب، كما كشفت عن وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات، عند مراجعة حسابات يناير/كانون الثاني 2017، وهو ما نتج عنه فروقات كبيرة بين الراتب والبدلات وإجمالي الراتب، وهو ما أسفر عن صرف مبلغ 509 آلاف و888 ريالاً بالزيادة لـ 51 موظفاً.
وأشار التقرير الرقابي، بحسب الصحيفة، إلى أن سلالم رواتب الإداريين السعوديين المعدة والمعتمدة من الجهة الصحية المعنية مبالغ فيها، وتتجاوز كثيرًا ما هو معمول به في برامج التشغيل الذاتي في وزارة الصحة والهيئات والمؤسسات العامة، والقطاعات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، ولا تنسجم مع مبدأ المساواة في الحقوق الوظيفية، وسلالم رواتب الصحيين والإداريين غير السعوديين المعدة والمعتمدة من الجهة محل التقرير، ولا تتوافق مع سلالم الرواتب والعلاوات الواردة بلائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة.
وشهدت إجراءات مكافحة الفساد في السعودية، نقلة نوعية منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، حيث صدرت أوامر ملكية بتأسيس "اللجنة العليا لمكافحة الفساد"، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولم تمض ساعات قليلة على إعلان التأسيس، حتى تمكنت اللجنة، من إنجاز ما لم تتمكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، من القيام به على مدى أكثر من ستة أعوام من عملها.
وشنت اللجنة العليا لمكافحة الفساد، أكبر حملة ضد الفساد في تاريخ المملكة، وأسفرت عن توقيف عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.
وتتمتع اللجنة الجديدة بصلاحيات واسعة، في مجال حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. ولها كذلك صلاحية التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
