ما حقيقة ملاحقة السلطات السعودية لمغردين كويتيين؟
أثارت سلسلة شائعات انتشرت في الآونة الأخيرة حول ملاحقة السلطات السعودية لمغردين كويتيين، جدلًا كبيرًا في الأوساط الكويتية، مثيرة تساؤلات عن مدى صحتها وواقعيتها، وموقف الحكومة الكويتية منها.
وردًا على تلك الشائعات، أكد السفير السعودي لدى الكويت، عبدالعزيز الفايز، أن "الاعتقاد الساذج بأن المملكة تلاحق المغردين غير صحيح.. لا سفارة المملكة ولا حكومتها ترفع دعاوى على أي شخص من الكويت، لكن من يتطاول ويسب ويشتم، فإن السلطات المختصة في الكويت هي التي تتعامل معه ولسنا نحن والعكس صحيح".
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد، عن الفايز أنه "عادة؛ إذا حدثت إساءة من قبل مغردين داخل دولة إلى دولة أخرى فإن الدولة المُساء إليها لا تلجأ إلى القضاء، وإنما تترك للدولة التي وقع فيها هذا الأمر اتخاذ ما تراه مناسبًا".
وقال الفايز: "نحن جميعًا في المنطقة وتحديدًا في المملكة والكويت نعرف الأهداف من وراء مثل هذه التجاوزات ونتعامل معها، ولا يتم التعامل معها عبثًا.. يجب التفريق بين حرية الرأي والتي لا يختلف معها أحد، حيث أننا لا نحجر على رأي أي شخص، ولكن هناك فرقًا كبيرًا وواضحًا بين إبداء الرأي والإساءة والتشهير".
وأضاف أن "بيان وزارة الخارجية الكويتية المتعلق بموضوع المغردين المسيئين للمملكة يتسم بالحكمة والموضوعية.. كما لا تقبل الكويت الإساءة من أي مواطن كويتي لدولة شقيقة، كذلك المملكة لا تقبل الإساءة من أي مواطن سعودي لأي دولة شقيقة ويتم اتخاذ الإجراءات بحقه".
وفي أغسطس/ آب الماضي؛ أحالت وزارة الإعلام الكويتية عددًا من المغردين الكويتيين على موقع "تويتر"، إلى النيابة العامة، لمعاقبتهم جرّاء إساءتهم للسعودية والبحرين والإمارات.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي وزير الإعلام بالوكالة، محمد عبدالله المبارك، حينها: "لا نقبل الإساءة لأي بلد شقيق في وسائل الإعلام المرخصة، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف أن الوزارة "ترصد كل ما يكتب في الصحافة الكويتية وفي وسائل الإعلام المرخصة الكويتية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم.. كل من أساء لرموز الخليج تمت إحالتهم للنيابة".
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أكد قبل أسابيع عدة، بأن أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، دعا أعضاء المجلس إلى الابتعاد عن الخوض في علاقات الكويت الخارجية.
