لماذا تتجاهل ليبيا موجات المهاجرين المتدفقين من النيجر؟
لا يزال الصمت يخيم على ليبيا إلى حد الساعة، حيال قرار النيجر إلغاء قانون الهجرة، ولم تعلن طرابلس عن أي إجراءات متخذة أمنيًّا أو دبلوماسيًّا لتجنيب البلاد مخاطر تدفقات اللاجئين الأفارقة.
ومنذ تاريخ الـ26 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أسقطت السلطات النيجيرية قانون تجريم مهربي المهاجرين، وسط ترحيب سكان مدينة أغاديس في شمال البلاد بالخطوة، فيما يُثار تساؤل ماذا أعدت ليبيا لمواجهة قوافل الأفارقة المرتقب تدفقهم بشكل كبير إلى جنوبها الشاسع؟.
وكشفت مصادر ليبية مطلعة لـ"إرم نيوز"، أن وزارة الداخلية في حكومة المكلف من البرلمان أسامة حماد، تسعى إلى تفعيل معبر التوم الواقع بين النيجر وليبيا مع دعم الأجهزة الأمنية، وخاصة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بهدف إيقاف أي موجات للاجئين.
ويرى المحلّل السياسي الليبي المتخصص في شؤون الهجرة حسام الدين العبدلي، أن إلغاء النيجر قرار تجريم الهجرة غير الشرعية يأتي ردًّا على قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي تقضي بمعاقبة الكيانات والأفراد الذين يهددون السلم الاجتماعي في النيجر، ويقصدون بذلك المجلس العسكري ورئيسه عبد الرحمن تياني، على حد قوله.
واعتبر العبدلي في تصريح لـ"ارم نيوز" أن قضية الهجرة أصبحت تُستعمل سياسيًّا كرد فعل من تياني على الأوروبيين لاعترافهم بالرئيس المخلوع محمد بازوم؛ ما يؤكد أن مراكز إيواء الهجرة غير الشرعية الموجودة في أغاديس شمال النيجر سوف تُفتح وتنطلق القوافل إلى الشمال باتجاه ليبيا وتونس للوصول إلى ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وفق قوله.
وأقرّت النيجر سنة 2015 قانونًا يُجرّم تهريب البشر ويقضي بإنزال عقوبات على المهربين بالسجن لمدة عشر سنوات، لكن إلغاء القانون سيتيح اليوم إطلاق سراح المهربين الموقوفين.
وبخصوص استعدادات ليبيا، التي تمتلك خطًّا حدوديًّا طويلًا مع شمال النيجر لمواجهة هذا الإجراء، أشار العبدلي إلى أن الانقسام الحكومي تسبب في ضعف عمل الأجهزة الأمنية، وقال إنّ المنطقة الصحراوية بين البلدين شاسعة جدًّا ويحتاج تأمينها لقرار موحد من سلطة واحدة، وليس قرارًا أمنيًّا فقط بل سياسيًّا ودبلوماسيًّا للتفاهم مع الدولة الجارة.
ولفت الخبير إلى استفادة بعض السياسيين من مشكلة الهجرة عن طريق الضغط على قادة أوروبا، قصد الحصول على دعم مادي أو لإظهار أنفسهم كحماة للجنوب الأوروبي، ليكون لهم موطئ قدم في الحوارات السياسية القادمة أو أي تقسيم للحقائب الوزارية، لا سيما أن أوروبا وسفاراتها لها يد في كل الاتفاقات السياسية التي انبثقت منها الحكومات منذ عام 2015 وحتى اليوم، وفق تأكيده.
من جانبها، توضح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في تعليق لـ"إرم نيوز"، بشأن قرار السُلطات النيجيرية إلغاء قانون مكافحة الهجرة غير النظامية، بأنها تعبّرعن قلقها البالغ من الخطوة التي من شأنها أنٌ تنعكس سلبًا على مستوى الأمن والاستقرار وأمن الحدود مع ليبيا.
وترى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن هذا القرار يشكّل تشجيعًا لنشاط شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي تنشط في المناطق الحدودية المشتركة، والتي تسهم أيضًا في زيادة حجم ومؤشرات تدفقات الهجرة نحو ليبيا.
ووفق الهيئة الحقوقية غير الحكومية، سيُسهم هذا القرار في المخاطرة بالتسبب في وفيات جديدة، من خلال تشجيع المزيد من المهاجرين على القيام برحلة محفوفة بالمخاطر، عبر البحر الأبيض المتوسط، وما لذلك من انعكاسات مباشرة على ليبيا ترتبط بهذا القرار اللا مسوؤل الذي اتخذته السُلطات في النيجر، وفق تعبيرها.
وعبّرت المؤسسة عن استهجانها الشديد واستنكارها لما سمته "الصمت المريب من قبل السُلطات الليبية تجاه هذا القرار وعدم اتخاذ موقف منه، بالنظر لآثاره وتداعياته الخطيرة على ليبيا، خاصةً وأن الأخيرة متأثرة من تدفقات الهجرة نحوها من دول الساحل الأفريقي ودول الجوار".
وطالبت المؤسسة، السلطات الليبية المختصة متمثلة في المجلس الرئاسي الليبي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالعمل على التواصل مع السلطات النيجرية بشأن هذا القرار وتأكيد أهمية العدول عنه، لِما له من آثار وتداعيات سلبية على التعاون والعلاقات بين البلدين بشكلٍ عام وبشكلٍ خاص فيما يتعلق بقضايا أمن الحدود والهجرة والأمن والاستقرار في المنطقة.
