تقرير: ثلث السجناء الفلسطينيين في إسرائيل معتقلون بلا تهمة

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على ممارسة إسرائيل المستمرة للاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، بالرغم من الانتقادات الحقوقية الدولية.

وأشار تقرير للصحيفة الأمريكية إلى أنه بموجب القانون الدولي، من المفترض ألّا تستخدم ممارسة الاعتقال الإداري إلا في ظروف استثنائية. ولكن، كما توثق جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية، فقد أصبح هذا الأمر هو القاعدة المتبعة من قبل الحكومة الإسرائيلية لاعتقال الفلسطينيين في الضفة الغربية وإبقائهم في السجون دون تهمة.

وبحسب التقرير، أدت التوترات المشتعلة وأعمال العنف في الضفة الغربية إلى ارتفاع معدلات الاعتقال الإداري على مدى العقود الثلاثة الماضية.

ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هموكيد"، ارتفع العدد الإجمالي للفلسطينيين المحتجزين إداريًا من 1319 في الأول من تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 2070 في الأول من تشرين الثاني نوفمبر الحالي، أي ما يقرب من ثلث إجمالي عدد السجناء الفلسطينيين.

ولفت التقرير إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضعون للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، على عكس نصف مليون مستوطن يهودي يعيشون في وسطهم. وقد أصدرت هذه المحاكم في بعض السنوات أحكامًا بالإدانة بنسبة 99%، وهو وضع يثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية الواجبة الممنوحة للفلسطينيين.

وقالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، "إن سلطة حبس الأشخاص الذين لم تتم إدانتهم أو حتى اتهامهم بأي شيء لفترات طويلة من الزمن، بناءً على أدلة سرية لا يمكنهم الطعن فيها، هي قوة متطرفة. وإن إسرائيل تستخدمه بشكل مستمر وعلى نطاق واسع، حيث تحتجز بشكل روتيني مئات الفلسطينيين في أي لحظة".

وبدورها، جادلت السلطات الإسرائيلية على مر السنين بأن ممارستها للاعتقال الإداري تتماشى مع السياسات المتبعة في الديمقراطيات الأخرى وتُشكل إجراء وقائيًا ضروريًا، نظرًا للظروف الأمنية الموجودة في الضفة الغربية، بحسب الصحيفة.

ودوليًا، كان استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري على نطاق واسع موضع انتقاد منذ فترة طويلة من قبل المراقبين الدوليين، حيث وصف تقرير برلماني أوروبي صدر العام 2012 الاعتقال الإداري بأنه تكتيك يستخدم بشكل أساسي لتقييد النشاط السياسي الفلسطيني.

وفي عام 2020، دعا مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إسرائيل إلى إلغاء هذه الممارسة.

وقال لينك: "الاعتقال الإداري هو لعنة في أي مجتمع ديمقراطي يتبع سيادة القانون. عندما تقوم دولة ديمقراطية باعتقال واحتجاز شخص ما، يُطلب منها توجيه الاتهام إلى هذا الشخص، وتقديم أدلتها في محاكمة علنية، والسماح بالدفاع الكامل، ومحاولة إقناع هيئة قضائية محايدة بادعاءاتها بما لا يدع مجالًا للشك".

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية