بعد 200 يوم على اندلاعها.. حرب غزة تواجه أفقًا غامضًا

لا يبدو أفق التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة واضحا، وطغى غبار الحرب ودخانها على المفاوضات العسيرة بشأن إنجاز صفقة لتبادل الأسرى، تتضاءل فرص نجاحها يومًا بعد يوم، وسط إصرار إسرائيلي على اجتياح مدينة رفح، رغم التحذير من التداعيات الإنسانية الكارثية.

وبدخول الحرب يومها الأول بعد المائتين تُبدي الحكومة الإسرائيلية تصميمًا غير مسبوق على تنفيذ مخططها لاجتياح رفح، التي تقول إنها تؤوي آخر أربع كتائب لحركة "حماس" رغم التحذيرات الدولية والتحفظات الأمريكية على الخطة.

اجتياح وشيك

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فإنّ تل أبيب ضبطت خطة لإجلاء النازحين هناك، البالغ عددهم نحو 1,5 مليون نازح، في عملية قد تستغرق ثلاثة أسابيع، على أن يتم توسيع المنطقة الإنسانية استجابة للضغوط الأمريكية في هذا الاتجاه، ومن المقدّر أن تتواصل عملية الاجتياح البري ستة أسابيع.

وتهدف حكومة نتنياهو أساسًا إلى القضاء على 4 كتائب لحركة "حماس" تقول إنها آخر ما بقي من القدرات العسكرية للحركة، بعد تدمير 20 كتيبة لها، وتعتقد القيادة العسكرية الإسرائيلية أنّ رفح هي الملاذ الأخير لمقاتلي "حماس" وقياداتها، ما يفسّر إصرارها على الذهاب في خيار الاجتياح.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية بالتوازي مع ذلك إلى استثمار هذه النقطة لتحسين شروط التفاوض في ملف تبادل الأسرى، ولا يزال 129 أسيرًا إسرائيليًّا داخل قطاع غزة، في قبضة حركة "حماس"، بعد مقتل العشرات في قصف إسرائيلي سابق كما تقول الحركة.

وتمثل عملية رفح المرتقبة ورقة ضغط إسرائيلية مهمّة في مفاوضات تبادل الأسرى، وتُدرك حكومة بنيامين نتنياهو جيدًا حساسية الوضع الإنساني جنوب قطاع غزة، وتسعى إلى استثمار حاجة نحو مليون ونصف المليون نازح إلى مساعدات إنسانية عاجلة لممارسة ضغط أكبر على القوى الدولية المتحفظة على عملية اجتياح رفح خشية حصول خسائر كبيرة في الأرواح.

لكن ملف مفاوضات تبادل الأسرى يراوح مكانه ويشهد تعقيدات تُضعف من فرضيات توصّله إلى تسوية قريبة، مع تباين وجهات النظر ورفض حركة "حماس" التسويات التي تم تقديمها.

وكانت حركة "حماس" تخطط للاستفادة من أثر الضربة الإيرانية لمواقع إسرائيلية في 13 أبريل الجاري، لتحسين شروط التفاوض ومحاولة الحصول على بعض المكاسب، وهو ما لم يحصل، بل إنّ الضربة كانت مفيدة جدًا لإسرائيل في "صراع التموقع" وحوّلت الأنظار عن غزة وملف الأسرى، ومنحت تل أبيب هامشًا أوسع للذهاب نحو اجتياح رفح واستئصال حركة "حماس" بدافع "الخطر الوجودي" الذي يهدّدها.

ولا يبدو أفق التوصل إلى اتفاق أو طرح مبادرات جديدة يمكن أن تكون ذات قابلية للتنفيذ واضحًا، خاصة مع إعلان الدوحة مؤخرًا أنها "بحاجة إلى إعادة تقييم جهود الوساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل في هذه المرحلة"، مع تأكيد التزامها بجهود الوساطة وبالعمل "لمنع مزيد من الانهيار الأمني بالمنطقة".

تحدّي الداخل الإسرائيلي

لكن حكومة نتنياهو تواجه في المقابل تحديا داخليا مع تصاعد غضب الشارع والمظاهرات اليومية التي يتم تنفيذها أمام مبنى رئاسة الحكومة ومقر سكن نتنياهو للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن والتعجيل بإنجاز صفقة التبادل.

وتمثل إطالة أمد الحرب نقاطًا تُخصم كل يوم من رصيد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رغم "جرعة" استعادة بعض من الثقة بعد الضربة الإيرانية المحدودة، ويبدو استمرار حراك الشارع والانقسامات التي يشهدها مجلس الحرب الإسرائيلي حيال صفقة التبادل أبرز التحديات التي يواجهها نتنياهو في المرحلة القادمة، والتي لن تؤثر على الأرجح في خطته للمضي نحو اجتياح رفح بريًّا.

ويستفيد نتنياهو في كلّ ذلك من عودة التأييد الدولي لإسرائيل، بعد الضربة الإيرانية المحدودة، وتراجع منسوب التحذيرات بشأن الخسائر التي تطال المدنيين في غزة، رغم ثقل الحصيلة الإنسانية التي خلفتها 200 يوم من الحرب.

وحتى الساعة سقط 34262 قتيلًا وأكثر من 77 ألف جريح إضافة إلى آلاف الأسرى والمفقودين، والخسائر المادية الفادحة، طالت جميع المرافق المدنية، من مستشفيات ومدارس ومبان تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومبان ذات طابع أثري وتاريخي.

ووفق أرقام منظمات فقد طال الدّمار أكثر من نصف المباني السكنية ونحو 80% من المباني التجارية في قطاع غزة، وتبدو الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار القصف والتوغلات البرية وضيق أفق الحلّ وإنهاء الصراع على الأقل خلال الأسابيع الستة المقبلة.