استياء جزائري من تحفظ سويسرا على إعادة أموال هرّبها وزير سابق

 تلقت الجزائر باستياء الرد السويسري بخصوص مساعدة البلاد على استرجاع الأموال التي هربها وزير الطاقة السابق شكيب خليل إلى بنوك سويسرا، خلال فترة توليه الوزارة في حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما قال مصدر مطلع لـ"إرم نيوز".

وكانت الجزائر طلبت مساعدة سويسرا في ما يتعلق باسترجاع الأموال التي اختلسها كل من الوزيرين السابقين والفارين عبد السلام بوشوارب وشكيب خليل، اللذين أدينا بتهم فساد.

وحسب المصدر، فإن سويسرا ردت بشكل إيجابي بشأن الأموال المختلسة، إلا أنها لم تمتثل للطلب المتعلق بأموال وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وأبدت تحفظاً بشأنها.

ووصف مكتب العدل الفيدرالي في سويسرا الطلب المتعلق بشكيب خليل بأنه "غير مقبول"، ورفض اتخاذ أي إجراء، وفق التلفزيون السويسري، دون أن يفسر السبب، وأشار إلى أن طلب المساعدة القانونية المتبادلة يخالف القوانين المنصوص عليها في البلاد.

ولهذا السبب، أرسل مكتب العدل الاتحادي طلباً للحصول على معلومات إضافية إلى السلطات الجزائرية في 7 حزيران / يونيو 2021. ومنذ ذلك الحين، أرسل مكتب العدل الفيدرالي عدة رسائل تذكيرية إلى السلطة الجزائرية المختصة، لكنها ظلت دون إجابة.

وكانت العلاقات بين الجزائر وبرن تدهورت في أغسطس الماضي على خلفية قرار القضاء السويسري توجيه تهم بارتكاب جرائم إلى وزير دفاعها الأسبق خالد نزّار، واعتبرت الجزائر وقتها القرار بأنه أمر "غير مقبول"، مؤكدة أن القضية بلغت حدوداً "لا يمكن التسامح معها" وأنها قد تؤدي إلى "طريق غير مرغوب فيه" في العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعهّد، خلال حملته الانتخابية في 2019، بإعادة الأصول الجزائرية المنهوبة، واستعادت الجزائر الكثير من الأموال التي اختلسها وزراء ورجال أعمال متنفذون في عهد بوتفليقة.

وبينما يواجه شكيب خليل اتهامات بالفساد في بلاده منذ عام 2013، كان وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب قد لفت الانتباه في وثائق بنما عام 2016، وأرسلت السلطات الجزائرية طلبات مساعدة متبادلة إلى سويسرا بهدف استرجاع أصول السياسيين السابقين المهربة في مصارفها.

وفي حزيران / يونيو 2020، قدمت الجزائر طلباً لاسترجاع أصول مالية هرّبها بوشوارب خلال توليه وزارة الصناعة، ووافقت المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا عليه في 25 من الشهر الماضي، وتم تأكيد استلام الطلب الثاني الذي يستهدف شكيب خليل، في مايو 2021 في مدينة جوثام، من قبل مكتب العدل الفيدرالي.

وتمت محاكمة الوزيرين السابقين في قضايا فساد منفصلة، إذ كانا متورطين أيضا في قضية رجل الأعمال علي حداد، التي تم الكشف عنها أيضًا في أوراق بنما.

ويشير الطلب الجزائري الذي يستهدف عبد السلام بوشوارب إلى مشروع بناء سد يتطلب استيراد 90 كيلومتراً من القنوات الفولاذية عبر شركة تركية. ويُزعم أن هذا البيع تم مقابل دفع عمولات قدرها 11.5 مليون دولار للوزير، وكذلك لشريكه علي حداد.

وأظهرت أوراق بنما أن الشركتين الخارجيتين اللتين يملكهما الرجلان كان يديرهما نفس الوسيط الفرنسي، وكان من الممكن استخدام هذه الأموال على وجه الخصوص لشراء العقارات في باريس، وتمت حيازة ما يقرب من 1.7 مليون دولار في جنيف.

وحُكم على عبد السلام بوشوارب بالسجن 100 عام في عدة قضايا في الجزائر، وهو ما يجعله، كما تشير مجلة جون أفريك، أكثر الزعماء السابقين تعرضاً للإدانة في عهد بوتفليقة، وهو حاليا في حالة فرار.

وتؤكد حكومة عبد المجيد تبون أنها استعادت 4 مليارات يورو من الأموال المهربة في البنوك الخارجية.