لماذا ترفض مصر تهجير سكان غزة؟
عقد مجلس النواب المصري، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، في أول تحرك برلماني لمواجهة الأزمة، على إثر تقدم ستة عشر نائبًا في المجلس بطلبات إحاطة للحكومة، لبحث خططها في مواجهة ما اعتبرتها بـ"المؤامرة".
الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب المصري حضرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وألقى كلمة وصفها الكثيرون بالـ "حاسمة"، بعد أن أكد خلالها أن "مصر لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات كافة التي تضمن حماية حدودها، والرد الحاسم على أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية".
سيناء خط أحمر
وتعليقاً على الجلسة، أشار وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، أيمن أبو العلا، إلى إجماع النواب المصريين على أن سيناء خط أحمر، لذا يرفضون فكرة "التهجير القسري" للفلسطينيين من أراضيهم، معتبرين أنها "جريمة من جرائم الحرب".
وأضاف أبو العلا، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "الدولة المصرية تضغط بكل الإمكانيات لتوفير المساعدات كافة للشعب الفلسطيني في غزة، لمنع حدوث سيناريو التهجير، وتجنبًا لتفجر الأوضاع"، مُشيرًا إلى أن "كلمة مدبولي شملت تهديدًا ووعيدًا لمن يتجرأ على مصر لفرض الأمر الواقع".
واعتبر رئيس الوزراء المصري، خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، أن "أي تهجير لأهالي قطاع غزة يُمثّل تهديدًا واضحًا للدولة المصرية وسلامة أراضيها"، مُرجحًا لجوء القاهرة إلى الخيارات الدبلوماسية، دون اللجوء إلى "خيارات عسكرية".
وعلى مدى أسابيع الحرب الماضية، لم تترك مصر مناسبة رسمية أو عبر القنوات الدبلوماسية إلا وتؤكد رفضها القاطع لأي سيناريو يتعلق بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لما يحمله هذا السيناريو من أخطار على الأمن القومي المصري.
تداعيات عسكرية
وترى القاهرة أن للحرب الراهنة في غزة "مخاطر سياسية وأمنية تتجاوز أي محفزات اقتصادية آنية"، معتبرةً أن "الغرض من التهجير تصفية القضية الفلسطينية".
وحذّر الرئيس المصري مرارًا وتكرارًا من استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، متوقعًا أن "تكون لها تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة".
وفي أكثر من مناسبة، شدد السيسي على أن "تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني نقل القتال إليها"، مشيرًا إلى أن "حصار قطاع غزة هدفه في النهاية نقل الفلسطينيين إلى مصر"، ودعا جميع الأطراف الفاعلة إلى "إعلاء صوت الحكمة" وتفعيل القرارات الدولية بهذا الشأن.
ويقول عضو مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مكتب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عماد خليل، إن "رسائل الجلسة الاستثنائية للبرلمان، اليوم، التي تأتي في ضوء استخدام أولى الأدوات الرقابية لمجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، وبحضور رئيس الوزراء نفسه، تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم استنادًا إلى مناقشة 16 طلب إحاطة من نواب يمثلون كل التيارات السياسية".
وأكدت جلسة مجلس النواب على المطالب المصرية بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتقديم المساعدات، ورفض تصفية القضية ووقف إطلاق النار غير المشروط في غزة، والسعي لإقامة الدولتين، وفق تصريحات خليل.
وأضاف النائب المصري، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة المصرية استخدمت كامل دبلوماسيتها في كل المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية منذ القدم حتى الآن".
خيارات عسكرية
أما رئيس لجنة التضامن في مجلس النواب المصري وممثل الأغلبية البرلمانية، الدكتور عبدالهادي القصبي، فيشير إلى أن الرئيس السيسي أعلن، منذ اليوم الأول للحرب على غزة، موقف مصر الثابت لمساندة القضية الفلسطينية، ورفض مسألة التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
واعتبر القصبي، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "كلمة مدبولي أثلجت صدور المصريين بدعم الفلسطينيين وعدم المساس بالأمن القومي المصري"، مشيرًا إلى أن "الرسالة الواضحة التي خرجت من مجلس النواب مفادها أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ترفض تهجير الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بأرضه، رغم الصعوبات والتحديات الراهنة".
وقال القصبي إن "أي سيناريو تهجير من باب فرض الأمر الواقع على مصر يفتح الباب على جميع الاحتمالات، بما في ذلك الخيارات السياسية والدبلوماسية والعسكرية، ويزيد تعقيد الأوضاع في المنطقة".
ووفق تقارير دولية، اقترح القادة والدبلوماسيون الإسرائيليون نقل سكان غزة إلى مخيمات اللاجئين في صحراء سيناء، إلا أن هذا المقترح قُوبل بالرفض الدولي والعربي، خوفًا من أن يكون "نزوحًا جماعيًّا دائمًا"، بالإضافة إلى التداعيات الأمنية الخطرة.
رد حاسم
ويرى أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ورئيس حزب العدل المصري، عبدالمنعم إمام، أن "الشعب المصري كافة يؤيد موقف القيادة المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين، على أساس أن المصريين أكثر من ضحى من أجل نهاية عادلة للقضية الفلسطينية".
ووفق تقديرات عبدالمنعم إمام، فإن كلمة رئيس الوزراء المصري أمام النواب تأتي للرد على ما أثير من شبهات وشائعات من أطراف دولية عدة بشأن الموقف المصري حيال القضية الفلسطينية.
وأضاف إمام، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "إرغام الفلسطينيين على اقتحام الحدود يُمثّل مساسًا بالأراضي المصرية"، مشيرًا إلى أن "الرد سيكون واضحًا وحاسمًا، حال حدوث هذا السيناريو".
ورغم المحفزات الاقتصادية المعروضة على مصر والضغوط الدولية في هذا الاتجاه، تشدد الخارجية المصرية، في بياناتها السابقة، على أن القبول بالتهجير سيؤدي إلى أخطار أمنية وسياسية واستراتيجية على القاهرة.
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، رفض السيسي مقترحًا أمريكيًّا لإدارة أمن قطاع غزة، حال إبعاد حماس، وينص الاقتراح على سيطرة مصر بنحو مؤقت على قطاع غزة قبل نقله إلى السلطة الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح المنافسة لحماس.
