تحذيرات أردنية من تبعات تقييد الدخول إلى "الأقصى" في رمضان

حذَّر مصدر دبلوماسي أردني من تداعيات خطيرة للقرار الإسرائيلي بتقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل.

وذكر في حديثه لقناة "كان 11" العبرية، الخميس، أن القرار "يحمل تداعيات خطيرة بما في ذلك على العلاقات بين عمان وتل أبيب".

القناة العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، نقلت عن المصدر الأردني الدبلوماسي، الذي لم تكشف هويته، أن هناك حالة من الانزعاج الشديد لدى الأردن من الإجراءات التي تعتزم إسرائيل تنفيذها، وتقييد دخول عرب الداخل إلى ساحات الأقصى للصلاة في رمضان.

ولفتت القناة إلى أن مسؤولين من عمان أكدوا أمام المجتمع الدولي أن هناك تداعيات خطيرة لفرض قيود على المسلمين، ولا سيما بالتزامن مع الحملة العسكرية على قطاع غزة.

واستندت هذه المعلومات التي وردت في برنامج "هذا الصباح" بالقناة العبرية، إلى المصدر الدبلوماسي الأردني الذي أكد لها أيضًا أن التوتر حول المسجد الأقصى "سيزيد احتمالات توسع الصراع إلى المنطقة بأسرها".

ونقلت عن المصدر أن قضية الصلاة بساحات المسجد الأقصى خلال شهر رمضان تعد "موضوعًا رئيسًا طرَحه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع أن ملك الأردن تباحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن هذا الملف، كما حدث الأمر ذاته مع مسؤولين أوروبيين، إذ أكد أنه "يتعين الامتناع عن تنفيذ خطوات من شأنها أن تفاقم حدة التوتر في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة".

وقالت القناة، نقلًا عن المصدر الدبلوماسي أيضًا، إنه "منذ بدء الحرب، هناك توتر في العلاقات بين عمان وتل أبيب، وإن تقييد دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى سيفاقم هذا التوتر بين البلدين أكثر فأكثر".

وأوضحت أن المملكة الأردنية تتابع بقلق شديد هذا الملف كونها صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض في الأيام الأخيرة، رؤية عرَضها عليه قادة "الشاباك" والجيش الإسرائيلي، بشأن السماح لعرب إسرائيل بالصلاة في الأقصى خلال رمضان دون قيود.

وطالب نتنياهو خلال اجتماع لحسم هذا الملف، بتقديم تقدير للموقف بشأن تداعيات تقييد الدخول للصلاة في رمضان، عقب القرار الذي صادق عليه المجلس الوزاري "الكابينيت" بشأن تقييد دخول المصلين المسلمين.

وقدمت الشرطة الإسرائيلية توصيات عدَّتها نوعًا من التسوية أو الحل الوسط، بحيث يُحظَر دخول الرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، على أن يُحدَّد في وقت لاحق عُمُر النساء والأطفال الذين سيُسمَح لهم بالدخول للصلاة.

وكانت قناة "كان 11" نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي، دون كشف هويته، أنه "من المنطقي فرض قيود عمرية على دخول الأقصى في هذا التوقيت"، مضيفًا أن القرار النهائي لم يصدر بعد.

ونشر مكتب نتنياهو بيانًا، جاء فيه أن "رئيس الوزراء اتخذ قرارًا متوازنًا يتيح حرية العبادة، لكن بقيود، لدواع أمنية حددتها جهات مهنية ذات صلة. وإن كل تسريب آخر غير صحيح".