الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على إلغاء "خطة الانفصال" في الضفة وغزة

صادق الكنيست الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إلغاء "خطة الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 40 عضواً ومعارضة 17، وفقاً لموقع "واللا" العبري.

وبحسب الموقع، سوف يتم بموجب مشروع القانون رفع الحظر على الدخول والبقاء في المناطق التي تم إخلاؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بموجب "خطة الانفصال" الإسرائيلية التي نفذت 2005 من قبل رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون.

وجاء في شرح القانون أنه "تم تحقيق أكثر من هدف من أهداف خطة الانفصال، وبسبب حقيقة أنه مع مرور السنين بدلاً من تحقيق المنفعة نتج عنها أضرار جسيمة، لا يوجد أي مبرر لمنع دخول ومكوث الإسرائيليين في المناطق التي أخليت في شمال الضفة الغربية".

وأضاف: "بالتالي ينص اقتراح القانون على عدم سريان هذه البنود على المناطق التي أخليت"، بحسب "واللا".

وما زال يتعين التصويت على مشروع القرار بقراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانوناً نافذاً.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن مستوطنات (غانيم) و(كاديم) و(حوميش) و(سانور) في الضفة الغربية التي تم تفكيكها 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية في شمالي الضفة الغربية.

بدوره، قال عضو الكنيست عن حزب الليكود يولي إدلشتاين، الذي قدم مشروع القانون، في الجلسة العامة للكنيست: "نأمل بشدة أن نتمكن من أن نكون مثالًا على أننا في الكنيست نعرف كيف نصحح الخطأ، حتى بعد مرور عدة سنوات".

مضيفاً أنه "بعد سنوات عديدة من ذلك، واضح للجميع إلى أي حد خطة الانفصال كما يسمونها، كانت خطة غير عادلة".

وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت الليلة الماضية أيضاً، بالقراءة الأولى، على قانون تقويض المحكمة العليا الإسرائيلية وسحب صلاحياتها المعروف بـ"فقرة التغلب"، الذي يسمح للكنيست بالالتفاف على القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في حال توفرت أغلبية 61 عضو كنيست.

بينما عارضه 52 من أعضاء الكنيست، وذلك بعد المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع "قانون أساس الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه.

ويقول مراقبون ومعارضون لمشروع القانون إنه "سيُستخدم لتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة بشكل عام، وسيؤدي إلى ضم فعلي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية".