السودان.. إنجاز مسودة أولية للاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية

أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، السبت، عن إنجاز مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وكانت الأطراف السودانية قد شكلت في 19 أذار/ مارس الجاري، لجنة مختصة لصياغة "الاتفاق النهائي" مكونة من 11 عضوا من القوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، وممثل لكل من القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع.

ومنذ تشكيل اللجنة انخرطت في اجتماعات مكثفة بمعدل اجتماعين في اليوم، بالقصر الجمهوري، لأجل إنهاء الاتفاق النهائي، الذي حددت الأطراف توقيعه رسميا مطلع أبريل/نيسان المقبل.

وقال خالد عمر في تصريح صحفي، إن "اللجنة المختصة فرغت من صياغة المسودة الأولية للاتفاق، وستقوم بتسليمها للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية في التاسعة من مساء الغد الأحد 26 مارس/آذار، خلال اجتماع يعقد بالقصر الجمهوري".

وأوضح أنه "عقب ذلك ستناقش المسودة بين الأطراف المختلفة وصولاً إلى صيغة نهائية يتم التوقيع عليها بعد الفراغ من المناقشات، وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري".

وذكر أن مسودة الاتفاق الأولية، استندت على مرجعيات محددة هي "الاتفاق الإطاري" الموقع في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي، و"الإعلان السياسي" الذي نوقش مع القوى غير الموقعة، و"مسودة الدستور الانتقالي" التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، و"توصيات ورش العمل الأربعة" التي عقدت ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وفي سياق متصل أعلن، المتحدث باسم العملية السياسية، عن انطلاقة "ورشة الإصلاح الأمني والعسكري" غدا الأحد بقاعة الصداقة في الخرطوم، وستناقش على مدى 4 أيام، قضايا الإصلاح في المنظومة العسكرية والأمنية بما يقود لجيش واحد مهني وقومي، والترتيبات الأمنية وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات.

وذكر أن "الورشة تُعقد بمشاركة واسعة من القوات النظامية وممثلي القوى السياسية ومعاشيو (متقاعدو) القوات النظامية، ومختصين من داخل وخارج السودان، وستصب توصيات الورشة في الاتفاق السياسي النهائي".

وكانت الأطراف السودانية قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، أنها أقرّت توقيع الاتفاق النهائي، في 1 نيسان/أبريل المقبل، بينما سيكون التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من الشهر ذاته، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة الانتقالية الجديدة في 11 أبريل".

ويصادف تاريخ 11 نيسان/أبريل الذكرى الرابعة لسقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، نتيجة انتفاضة شعبية انحاز إليها الجيش وعزل البشير عن السلطة، بعد اعتصام المحتجين أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.