هل تنجح حكومة الدبيبة في إخلاء العاصمة الليبية من الميلشيات؟

أثار إعلان السلطات الليبية عن إخلاء العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة، بعد شهر رمضان، تكهنات وتقديرات حول مدى قدرتها على القيام بذلك، خاصة أن هذه الوعود سبق أن تم إطلاقها، لكن لم يتم تحقيقها.

وقال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، في مؤتمر صحفي: "وصلنا إلى بعض الاتفاقات بعد مشاورات مع الأجهزة الأمنية في طرابلس، استغرقت شهرًا، بأن يجري خلال الفترة المقبلة إخلاء العاصمة من جميع الأجهزة الأمنية، ويبدأ التنفيذ بعد شهر رمضان المبارك".

وتباينت ردود الفعل داخل الأوساط السياسية في ليبيا إزاء هذا الإعلان، خاصة أنه تزامن مع تجدد الاشتباكات في مدينة الزاوية، والعثور على جثث 10 من منتسبي جهاز دعم الاستقرار مقتولين في طرابلس؛ ما أثار مشكلة الأمن في المنطقة الغربية مجددًا.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إنه "من الصعب تطبيق هذا القرار، فمنذ عام 2013 تم إقرار القرار عدد 53 الذي ينص على إخلاء المدن الليبية من التشكيلات المسلحة، ومنذ عام 2014 لم يتم تطبيقه".

وأضاف بن شرادة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "من الصعب تطبيق هذا القرار، لأن من يملك القرار في هذه المناطق هو التشكيلات المسلحة نفسها، وبالتالي لا سلطان عليها لا من حكومة طرابلس ولا من حكومة بنغازي"، معتبرًا القرار بأنه "عبارة عن تلويح للاستهلاك السياسي والإعلامي فقط".

وحذَّر من أنه "إذا تم البدء في تطبيق القرار فقد يسبب ذلك مشكلات، لكن إذا كان الأمر سيقتصر على هذا التصريح فذلك لن يتسبب في شيء".

أما النائب في البرلمان الليبي، صالح افحيمة، فقد قال: "إذا كانت الإرادة حاضرة والدعم متوفر فإن وزارة الداخلية ستستطيع إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وأيضًا تفريغ الميليشيات من قوتها، وذلك من خلال تجفيف مصادر تمويلها وغير ذلك".

وأكد افحيمة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الأمر لا يتوقف عند استخدام القوة والسلاح، بل يجب اتخاذ عدة إجراءات لتحقيقه، مثل: تجفيف منابع تمويل الميليشيات التي لا تنضوي تحت مؤسسات الدولة، ومن ثم القيام بعمليات أمنية من أجل تجريدها من سلاحها، وهو تجريد لا يكون بالطرق المعتادة، أي استخدام القوة، لأن ذلك سيسبب كارثة في العاصمة، بل من خلال إعادة توظيف عناصر هذه الميليشيات التي تتقاضى مرتبات سواء في المؤسسات الأمنية أو المدنية".

ويوجد العديد من الميليشيات في العاصمة الليبية التي تتنافس على النفوذ، في ظل وجود مؤسسات حيوية، مثل: مؤسسة النفط، والمصرف المركزي، وغيرهما.

بدوره، قال المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي، غازي معلى، إن "عملية إنهاء وجود الميليشيات في العاصمة طرابلس ستتم على مراحل على ما يبدو، وأولى هذه المراحل ستكون سحب تلك الميليشيات من المفترقات وغيرها وإعادتها إلى معسكراتها، فمثلًا جهاز الردع ستبقى عناصره في معيتيقة، ولن تغادرها، وفرقة دعم الاستقرار ستبقى في أبو سليم".

وتابع معلى، في تصريح لـ"إرم نيوز": "الأمر فيه الكثير من المبالغة، لأن الحكومة الحالية في طرابلس ليست شرعية بحسب قول المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، شأنها شأن حكومة أسامة حماد في بنغازي، ويبدو أن الميليشيات تلقفت الرسالة بطريقة ذكية، وستسعى إلى الضغط على الحكومة المنتهية شرعيتها وفقًا للأمم المتحدة".

وأكد أن "الوضع مشحون جدًّا في العاصمة طرابلس، والميليشيات تبدي استعدادًا لأي مناوشات واسعة قد تندلع، والكلام الذي قاله الدبيبة يندرج في إطار رسائل من الحكومة مفادها أن الدولة قوية وقادرة على مواجهة الميليشيات".