مبعوثو الأمم المتحدة إلى ليبيا.. الأسماء تتغير والأزمة ثابتة
يتعاقب على ليبيا مبعوثو الأمم المتحدة منذ 2011، دون إحراز تقدم أو إحداث اختراق في الأزمة المتواصلة منذ ذلك الحين.
ووصلت المبعوثة الأممية الجديدة ستيفاني خوري، أمس، إلى طرابلس، وهي المبعوثة العاشرة في 13 سنة، ومن المقرر أن تبدأ سلسلة لقاءاتها ومشاوراتها مع مختلف الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد.
وتشهد ليبيا حالة انسداد سياسي متواصل منذ الفشل في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة، في ديسمبر 2021، ولم يتمكن مبعوثو الأمم المتحدة المتعاقبون من جمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار، والاتفاق على منهج واضح لاستكمال المسار السياسي، والوصول إلى الانتخابات.
3 مسارات
وبحسب مصادر ليبية، ستركز المبعوثة ستيفاني خوري على مسارات الحل الثلاثة في ليبيا وأولها المسار العسكري بتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، وإخراج القوات الأجنبية، وتفكيك سلاح الميليشيات، والمسار السياسي بتفعيل دور البعثة في جمع الأطراف الليبية للتوافق على ضرورة إجراء انتخابات في موعد زمني محدد، إضافة إلى المسار الاقتصادي.
ومثلت هذه المسارات المحركات الأساسية لعمل المبعوثين السابقين الذين تعاقبوا على ليبيا، لكنهم سارعوا في كل مرة إلى تقديم استقالاتهم، دون إحراز تقدم ملموس على المسارات الثلاثة.
ومنذ 2011، تعاقب على ليبيا عدد كبير من مبعوثي الأمم المتحدة، من جنسيات مختلفة، كان أولهم عبد الإله الخطيب الذي شغل هذا المنصب، من أبريل 2011 إلى أغسطس 2011، وهي الفترة الأقصر بين مبعوثي الأمم المتحدة إلى هذا البلد.
وبعد استقالة "الخطيب" تم تعيين الدبلوماسي البريطاني إيان مارتن، في سبتمبر 2011، وبقي في هذا المنصب حتى أغسطس 2012، ليتم حينها تعيين الدبلوماسي والأكاديمي اللبناني طارق متري، الذي استمرّ في منصبه سنتين، حتى أغسطس 2014.
وكتب متري بعد مغادرته كتابًا، ممّا جاء فيه: "غادرت حين أصبحت مهمتي مستحيلة، وفشلت في إقناع النخب السياسية بالتسوية، وطالتنا - نحن البعثة - التهديدات بالقتل"، وفق تعبيره.
الفترة الأصعب
وفي أغسطس 2014، تولَّى الإسباني برناردينو ليون هذا المنصب، واستمرّ حتى نوفمبر 2015، وخلال ولايته تم التوقيع على اتفاق "الصخيرات" في المغرب، بين الفرقاء الليبيين، ووُصفت الفترة التي تولّى فيها ليون عمله بأنها الأصعب بين كل المبعوثين، حيث كان الاقتتال وسطوة الميليشيات المسلحة على أشدها.
وتولّى الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر المهمّة من بعده، في نوفمبر 2015، وكانت مهمته الأساسية تنفيذ اتفاق الصخيرات، وهو ما لم يحصل رغم تجربة الدبلوماسي الواسعة في العمل في مناطق النزاع، ليتولّى تقديم استقالته في يونيو 2017.
وشغل الدبلوماسي اللبناني غسان سلامة هذا المنصب منذ ذلك الحين، ويعتبر مراقبون أن الرجل تمكن من إحداث تقدم في ملفات المصالحة، والحوار بين القوى والقبائل الليبية، لكنه استقال في النهاية، في مارس 2020، "لأسباب صحية" وفق ما ذكره حينها.
وبعد صراع في مجلس الأمن حول هوية من يشغل منصب المبعوث الأممي تم التصويت على تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش، في يناير 2021، وواجه الرجل ضغوطًا كبيرة دفعته إلى الاستقالة نهاية تلك السنة.
وتولت الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز المهمة، في ديسمبر 2021، وبدأت ويليامز مهامها في ليبيا بصفة نائبة للمبعوث الأممي ثم مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي وبقيت في منصبها ذاك بعد استقالة غسان سلامة، أواخر العام 2020، ثم ما لبثت أن استقالت من منصبها في يوليو 2022.
وتولّى السنغالي عبد الله باتيلي المهمة، في سبتمبر 2022، وهو أول أفريقي يشغل هذا المنصب، لكن انتماءه إلى القارة الأفريقية لم يمكّنه من فهم الحالة الليبية والتعاطي مع متناقضاتها، لينتهي به الأمر إلى الاستقالة في أبريل 2024، متهمًا الأطراف السياسية الليبية بـ "الأنانية"، وعدم الرغبة في تحقيق تسوية للأزمة الحالية.
