الحكومة اليمنية: الحوثيون يتلقون أموالًا من شركات الكابلات البحرية
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، الثلاثاء، إن مليشيا الحوثي "تتلقى مئات ملايين الدولارات"، من شركات الاتصالات العالمية المالكة والمشغّلة للكابلات البحرية المارّة في المياه اليمنية.
وذكرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أن "سيطرة الحوثيين غير القانونية على البنية التحتية للاتصالات السلكية واللا سلكية، وأنظمة الاتصالات السيادية التي تشمل الكابلات البحرية، جعلها تحصل على إيرادات مالية من الشركات المالكة والمشغّلة لهذه الكابلات البحرية العالمية".
واعتبرت وزارة الاتصالات اليمنية، شركات الاتصالات الدولية، "مساهمة بشكل غير مباشر في استهداف ميليشيا الحوثي للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللا سلكية، وذلك بسبب امتناعها غير العقلاني وغير المبرر، عن وقف تعاملاتها مع الحوثيين".
وجددت مطالبتها لشركات ومؤسسات الاتصالات الدولية، "بالوقف الفوري لأي تعامل مع الميليشيا الحوثية الإرهابية والكيانات غير الشرعية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء".
وأكدت الوزارة، استعدادها التام وهيئاتها المملوكة للدولة، "للعمل مع شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية وتسهيل انتقالها بشكل منتظم للتعامل مع الحكومة الشرعية، وذلك لضمان عدم إعاقة أو تأثر خدمات الاتصالات في اليمن والعالم".
وأضافت أن "تصنيف الخارجية الأمريكية للحوثيين كمجموعة إرهابية عالمية، يحظر على أي فرد أو كيان القيام بأي أنشطة معها، كما يشمل الحظر القيام بتوفير أو بيع أو استئجار معدات أو تكنولوجيا الاتصالات، إضافة إلى توفير أو بيع أو استئجار السعات عبر معدات الارسال بالاتصالات السلكية واللا سلكية، وذلك يجعل الأفراد أو الكيانات المخالفة عرضة لخطر تصنيفهم على القائمة الإرهابية".
وأعربت وزارة الاتصالات اليمنية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاستهداف ميليشيا الحوثي، للبنية العالمية للاتصالات والنظام المصرفي العالمي، واستمرار عسكرتها للبحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وكانت ميليشيا الحوثي، نفت الثلاثاء، إقدامها على أي عملية تخريب تستهدف كابلات الاتصالات البحرية الدولية في البحر الأحمر السبت الماضي.
