كشف الجيش الإسرائيلي عن مصادقة رئاسة الأركان على خطط المراحل المقبلة من الحرب متعددة الجبهات، في ظل الأزمة السياسية التي تعصف بالحكومة ومجلس الحرب، والتي سببت شرخاً عميقاً بين أركان القيادة السياسة والأمنية.
وأقر رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي، بعد إجرائه تقييمًا للوضع في مقر القيادة الجنوبية، خطط المراحل اللاحقة من الحرب، مع قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يارون فينكلمان وغيره من القادة العسكريين في الجيش.
يأتي ذلك وسط اشتعال فتيل أزمة سياسية علنية مباشرة للمرة الأولى بين وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، واللذان تبادلا الاتهامات بالإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي.
وشن غانتس هجوماً لاذعاً على بن غفير خلال حديثه مع صحفيين في الكنيست، الأحد، حيث قال دون الإشارة للوزير المتطرف صراحة، إن "الوزراء الذين يضرون بالأمن القومي يجب ألا يجلسوا في مجلس الوزراء".
وفي هجومه المضاد، قال بن غفير، إن "غانتس أضرَّ بأمن دولة إسرائيل، وقاد مفهوم الاحتواء والاستسلام لحماس، وعرّض جنود (غولاني) للخطر، وفتح الحواجز في الضفة الغربية، وأوقف فرق الاستجابة للطوارئ، واستضاف محمود عباس".
واستمراراً للمشاحنة بين الشخصيتين البارزتين في الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً، أضاف بن غفير: "برأيي، لا ينبغي لشخص مثله أن يجلس في الحكومة".
وجاء ذلك بالتزامن مع نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي أنباء عن توجه لدى الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على كتيبة في الجيش الإسرائيلي تسمى "نتساح يهودا"، تتهمها واشنطن بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وشهد المشهد الإسرائيلي انقلاباً حادًّا على الولايات المتحدة، بعد تلك الأنباء، تخلله هجوم عنيف، شابته بعض الإهانات، شنه العديد من الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية البارزة على واشنطن، مع التأكيد على رفض معاقبة الكتيبة المذكورة.
ونقلت قناة "مكان" الإسرائيلية عن الجيش دفاعه عن تلك الكتيبة المثيرة للجدل والغضب، بالقول إن "كتيبة (نتساح يهودا) تحافظ على القيم ومبادئ القانون، وتعتبر كتيبة رائدة في دمج الحريديم في الجيش، وهي تحارب في غزة ببسالة ومهنية".
وفي إطار الحديث عن العقوبات أيضاً، كشفت قناة "آي 24 نيوز"، أن إسرائيل تدرس خطوات للرد على العقوبات التي فرضتها عدة دول غربية على مستوطنين في الضفة الغربية، منذ شهرين.
وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس، إن وزارته "تنظر إلى الأمر بخطورة وتدرس خطوات للرد" بعد فرض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ونيوزيلاندا عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وصفتهم بأنه "متطرفين".
وذكرت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أن "الوزير كاتس يدرس القضية ويعمل على صياغة رد مناسب على هذه الخطوة"، لافتة إلى أن "التعامل مع الأمر سيتركز أولاً وقبل كل شيء في مقر الأمن القومي".