تفاهمات أطراف سنية لانتخاب رئيس البرلمان العراقي تخلق أزمة جديدة

دخلت أزمة انتخاب رئيس البرلمان العراقي مرحلة جديدة، بعد اتفاق 3 من القوى السُّنية على انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وإقصاء حزب "تقدم" الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ما عمق الخلافات بشكل أكبر داخل البيت السياسي السني.

وتتواصل في العراق، منذ ما يقارب 4 أشهر، أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان، خلفًا للحلبوسي، لكن المنصب الذي جرت العادة أن يكون من نصيب القوى العربية السنية يشهد صراعًا وانقسامات بين الأحزاب، بعد إخفاق مجلس النواب العراقي خلال هذه المرحلة 4 مرات متتالية بانتخاب أي رئيس جديد له.

ويقول القيادي في حزب تقدم سعود المشهداني، لـ"إرم نيوز"، "إن هناك من يسعى الى سلب حق تقدم الانتخابي والسياسي بنيله منصب رئيس مجلس النواب العراقي، لما يمثله من أغلبية سنية داخل البرلمان، ولما له من ثقل سياسي وشعبي، وحزب تقدم ثاني أكبر كتلة فائزة في البرلمان بعد الكتلة الصدرية".

وأضاف المشهداني "أن القوى السياسية عليها الالتزام بالاستحقاقات الانتخابية والسياسية، والعمل على تهميش وإقصاء طرف سياسي صاحب ثقل برلماني وشعبي وسياسي، من المؤكد أنه ستكون له تداعيات على مجمل العملية السياسية سواء خلال المرحلة الحالية أو المستقبل البعيد والقريب، ولهذا يجب الالتزام بالاتفاقات التي على أساسها شُكّلت حكومة السوداني، وتم توزيع الاستحقاقات على كل الكتل والأحزاب في الحكومة".

وأوضح القيادي في تقدم "أن حزبه يمتلك الأغلبية داخل مجلس النواب من خلال (42) مقعدًا نيابيًا، والقوى السنية الثلاث التي أعلنت عن امتلاكها الأغلبية هذا غير صحيح، وهذه محاولة لتظليل الرأي العام، ومحاولة لسلب استحقاق "تقدم"، وسنعمل على منع ذلك بكل الطرق المتاحة لنا سياسيًا وقانونيًا، ولا يمكن القبول بهذا التهميش والإقصاء".

منصب رئيس مجلس النواب استحقاق سني

ومن جانبه، قال القيادي في الإطار التنسيقي الحاكم في العراق عائد الهلالي لـ"إرم نيوز"، "إن منصب رئيس مجلس النواب من استحقاق المكون السني، ونحن نحترم ما تتفق عليه الأطراف السياسية السنية، وعملنا، سابقًا، على دفع تلك الأطراف لتقديم مرشح واحد، لكن الخلافات فيما بين تلك الأطراف دفعتهم إلى تقديم أكثر من مرشح".

وبين الهلالي "أن الإطار التنسيقي، مع الإسراع بحسم ملف انتخاب رئيس البرلمان، والإطار سيتعامل مع الكتلة السنية المشكلة حديثًا، والتي أعلنت عن امتلاكها الأغلبية، وننتظر وصول تواقيع نواب تلك الكتلة لكي تثبت هي من تملك الأغلبية حتى يتم التعامل معها وفق تلك الأغلبية".

وأشار "أن الإطار التنسيقي لا يريد تهميش أو إقصاء حزب تقدم اطلاقًا، بل نعمل على أن يكون الحلبوسي وحزبه ضمن اتفاق انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، وربما نصل إلى تفاهمات جديدة تدفع نحو مرشح تسوية مقبولة من كل الأطراف السياسية، لضمان استقرار العملية السياسية، وعدم تأثير الصراعات السياسية على العمل الحكومي والبرلماني خلال المرحلة المقبلة".

جاء ذلك بعد أن اجتمعت أحزاب "العزم، والسيادة، والحسم، والجماهير"، ونواب مستقلون، وطرحوا أنفسهم بمسمّى "الأغلبية السُّنية" بحضور عدد من القيادات السياسية، في بغداد لمناقشة ملف منصب رئيس مجلس النواب.

الاستقرار السياسي في العراق

وإثر الاجتماع، أكدت القوى في بيان لها، توصلها إلى "اتفاق نهائي يهدف إلى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري، وضرورة إكمال إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس، وإدراجها كمرحلة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس"، مبينة أن "ممثلي المكون السُّني أكدوا أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر بإجراءات الانتخاب، ولا تشكل أي عائق لاستكمال هذه العملية الدستورية المهمة، وأن تحقيق التوافق السياسي يُعدّ أمرًا ضروريًا لاختيار رئيس جديد للمجلس".

ولفت إلى أن "الأغلبية البرلمانية قررت مواصلة إجراءاتها لانتخاب رئيس جديد من بين المرشحين المثبتين لدى رئاسة المجلس، وهي ملتزمة بالعمل بشكل حثيث لتحقيق هذا الهدف"، داعية جميع الشركاء السياسيين إلى "الانضمام إلى هذا المسار حفاظًا على العملية السياسية، واحترامًا للأعراف السياسية والنهج الديمقراطي، وهو أمر سيعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويسهم بتحقيق تطلعات شعبنا العراقي، خاصة سكان المحافظات المحررة".

وأعلن حزب "تقدم" الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، أنه اختار النائب عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم، مرشحًا عنه للمنصب رئيس البرلمان، فيما رشح تحالف "عزم" الذي يتزعمه مثنى السامرائي، النائب محمود المشهداني، فيما رشح تحالف "السيادة"، الذي يتزعمه خميس الخنجر النائب عن محافظة الأنبار سالم العيساوي.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه، ومنذ ذلك الوقت اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل الحلبوسي.