كردستان العراق.. الحزب الحاكم يقاطع الانتخابات البرلمانية المحلية

قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الحاكم في إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، مقاطعة انتخابات الإقليم البرلمانية المقررة في يونيو/حزيران، وذلك اعتراضاً على قرار للمحكمة الاتحادية العراقية بشأن قانون الانتخابات.

وكانت رئاسة الإقليم التي يتولاها الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلنت مطلع مارس، أن الانتخابات سوف تجري في 10 يونيو بعد إرجائها مراراً؛ نتيجةً لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسين في الإقليم، وخلافات مع بغداد.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 فبراير/شباط قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بدلاً من هيئة أخرى محلية.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى كذلك رئاسة حكومة الإقليم ويملك الغالبية في البرلمان الحالي، في بيان نقلته "فرانس برس"، عن "عدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".

وبرّر الحزب قراره بأنه لا يريد "إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديموقراطي"، منتقداً "جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة".

وانتقد "التعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان"، ولا سيما "في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية، وكوتا (حصص) المكونات، وعدد المقاعد، والجهة المشرفة على الانتخاب، والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية".

وهدد الحزب الديمقراطي الكردستاني كذلك بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد ما لم يتم "تطبيق الدستور".

ويضفي قرار الانسحاب مزيداً من التعقيد على انتخابات كانت معطّلة أساساً.

وكانت أحزاب تمثّل الأقليات المسيحية والتركمانية أعلنت كذلك مقاطعتها للانتخابات؛ خصوصاً بسبب إلغاء الحصة الخاصة بها.

ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.

وفيما يتولى الديموقراطي الكردستاني رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه، في المقابل، ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.

في البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الغالبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً. 

ولم يحدّد الاتحاد الوطني الكردستاني موقفه من الانتخابات بعد.

وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية التي مصدرها الإقليم، بحسب "فرانس برس".