"الدورات العسكرية".. استثمار حوثي يستنزف موظفي الدولة في اليمن

تواصل ميليشيا الحوثي، استثمار العمليات العسكرية الجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستغلال موقفها الذي تقول إنه "داعم لغزة"، في ممارسة انتهاكات جديدة، تُجبر من خلالها موظفي قطاعات الدولة، في مناطق سيطرتها، على المشاركة في "دورات عسكرية"، وتهددهم باتخاذ إجراءات إدارية بحق المتخلفين عنها.

وذكرت مصادر في الحكومة اليمنية، لـ"إرم نيوز"، أن الميليشيا الحوثية بدأت منذ مطلع العام الجاري، بإصدار تعميمات لبعض مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تطالب فيها الموظفين الحكوميين الذين لا يحصلون على رواتب شهرية منذ العام 2016 الالتحاق الإجباري بدورات عسكرية، عقب فترة انتهاء الدوام الصباحي.

ووفقا للمصادر، فإن الحوثيين يقومون بتدريب الموظفين الحكوميين في مناطق نائية، على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى التدريب على تكتيكات المواجهة والاشتباك، استعدادًا لما يروجون له من "عدوان برّي أمريكي – بريطاني وشيك على اليمن".

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن الدورات العسكرية التي شهدتها الكثير من مرافق الدولة، لم تقتصر على الموظفين الحكوميين، بل شملت طلاب الجامعات، كجامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، التي بدأ طلابها في تلقي دورات نظرية لأكثر من أسبوع؛ تمهيدًا للدورات العسكرية المغلقة.

عقبة مستقبلية 

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي، إن ميليشيا الحوثي أعادت اليمن إلى عصر الرقيق، من خلال تعاملها مع موظفي الدولة كـ"سخرة أو عبيد مملوكين لها"، مبينا أن هذه الميليشيا لا تدفع رواتب للمشاركين في الدورات، فيما تقوم بإلزامهم بتأدية وظائفهم الحكومية وواجباتهم.

وأشار الشرمي في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن ميليشيا الحوثي تستخدم هؤلاء الموظفين في إطار عملية واسعة، لتحقيق 3 أهداف رئيسة، وهي: "تجريف مؤسسات الدولة من الكادر الوطني، عبر محاولتها استقطاب أكبر عدد من الموظفين وتحويلهم إلى عناصر ميليشياوية، ومن يرفض هذه الدورات أو من لا ينخرط معها بكل مجهوده أو أدائه، فسيتعاملون معه كعنصر مضاد، وبالتالي سيزيحونه عن الوظيفة العامة ويستبدلونه بأحد عناصرهم".

وبين أن ميليشيا الحوثي تهدف كذلك إلى استخدام هؤلاء الموظفين في عملية التعبئة العامة التي تقوم بها من حين لآخر؛ لسدّ ما استنزفته المراحل الماضية من كوادرها وعناصرها القتالية، لافتا إلى أنها "تسعى على الأقل من خلال هذه الدورات إلى استقطاب أكبر عدد ممكن في التعبئة واستغلال شعارات نصرة غزة، فيما هي تحاول التحشيد لاجتياح المحافظات المحررة".

وبيّن أن الهدف الثالث من وراء هذه الدورات، إشغال الموظفين عن شأنهم العام ومطالبهم وحقوقهم، وعن الأزمات التي زجّت بهم، تهربًا من الاستحقاقات الوظيفية أو الوطنية.

بدوره، أشار وكيل وزارة الإعلام إلى أن السعي الدؤوب من قبل الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة، ربما يواجه مطبًا خلال المراحل المقبلة، حيث سيتبين أن الكثير من كوادر مؤسسات الدولة سواء الذين وافقوا على الانخراط في صفوف الميليشيا في مشروعها ودوراتها أو أولئك الذين وظفتهم مؤخرًا، سيصبحون عقبة أمام أي عملية لاستعادة الدولة، سواء من خلال حلّ سياسي أو عمل عسكري.

وأضاف قائلا: "سيفاجأ الجميع أن الموظفين باتوا عناصر ميليشياوية، وسيكونون هم الخطة البديلة لعرقلة عمل الحكومة، مثل ما حصل مع الجمهورية اليمنية وحكوماتها المتعاقبة بعد حصار السبعين، أواخر العام 1967".

عسكرة الوظيفة العامة

ويرى الخبير العسكري، العقيد وضاح العوبلي، أن الميليشيات الحوثية تتجه لعسكرة كل شيء في الدولة، وجعله طائفيا، مرجحا أن "هذه الدورات تأتي في سياق خطط جماعة الحوثي لإعادة صياغة فكر المجتمعات وبالذات فئة الشباب والموظفين وهذه هي الحقيقة، وإن كانت تدعي أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطط التعبئة".

وقال العوبلي في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن المعطيات تؤكد أن كل الأفكار التي يتم غرسها في أدمغة المستهدفين بهذه الدورات، هي أفكار منحرفة وطائفية وغريبة ومحشوّة بالخرافات والتزييف للسيَر والعقائد.

وبين بأن ميليشيا الحوثي تحاول الاستفادة من طول فترة الحرب واستثمار تجويع المواطنين، وحتى استثمار تعاطفهم مع الشعب الفلسطيني؛ لتوجيههم إلى هذه الدورات لتحقيق هدفها الخاص، والمتمثل في ما أسماه "عسكرة وتطييف" أوسع شريحة من المجتمعات في مناطق سيطرتها.

أخبار ذات صلة

اليمن.. ضربة أمريكية ضد صاروخ مُعد لاستهداف سفن في البحر الأحمر

انتهاكات عديدة

من جانبه، أشار رئيس منظمة "سام" الحقوقية، توفيق الحميدي، إلى أن ما يمارس في حق موظفي قطاعات الدولة من انتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، تتعدد أشكالها، منها ما يشملهم كموظفين، إلى جانب الانتهاكات التي تمارس بحقهم كمواطنين، مثل الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري ومنع التنقلات ومصادرة الأموال.

وقال الحميدي في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن موظفي الدولة يواجهون انتهاكات محددة وواضحة، بما فيها قطع الرواتب، وإجبارهم على الخضوع لدورات تدريبية لضمان ولائهم من أجل الارتقاء في المناصب الوظيفية، وإكراههم على ممارسة بعض الانتهاكات؛ من أجل الحفاظ على حياتهم.

ولفت إلى أن موظفي قطاعات الدولة، هم جزء من المجتمع الذي تمارس بحقه أصناف متعددة من الانتهاكات، ويضاف إليها الانتهاكات الخاصة بالموظفين المتعلقة بدرجة أساسية بالوظيفة والراتب.