الحكومة الجزائرية تطرح مشروع قانون لتنظيم الأحزاب

 طرحت الحكومة الجزائرية مشروع قانون جديد للأحزاب من المرتقب أن يتم عرضه على البرلمان للنقاش والتصويت وسط انقسامات حادة داخل النخبة السياسية. 

ولم تحدد الحكومة موعدا لتصويت البرلمان فيما تتجه الأنظار الآن إلى الأحزاب سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة والتي ستبدي مواقفها بشأن هذا القانون.

وقالت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري لويزة حنون عقب لقائها الرئيس عبد المجيد تبون في لقاء نادر، إنها "طرحت ملاحظات الأحزاب على مشروع في نسخته الأولى من مشروع قانون الأحزاب". 

وبينت لويزة حنون أن "تبون أكد لها أنه ليست لديه أية رغبة في التسلط على العمل النقابي والحزبي، وأنه ملتزم باستشارة الأحزاب حول مشروع قانون الأحزاب الذي يأتي لمطابقته مع دستور 2020".

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد، يأتي قبل أشهر من انتخابات رئاسية من غير الواضح ما إذا كان سيترشح إليها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الذي يعد بمزيد من الإنجازات خلال عهده الحالي.

ومشروع القانون السابق وُضعت فيه 97 مادة، ويهدف لتحقيق عدة أهداف من بينها الحد من تمسك الأمناء العامين والرؤساء بمناصبهم لفترة طويلة على رأس أحزابهم.