"الآلية الثلاثية" تكشف تفاصيل العملية السياسية بين الأطراف السودانية وتدعو للبدء بمحادثات

كشفت الآلية "الأممية الأفريقية" في السودان، اليوم الخميس، تفاصيل العملية السياسية بين الأطراف السودانية، مؤكدة أنها ستدعو خلال الأيام القليلة المقبلة إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة، من أجل التوصل لاتفاق وإنهاء الأزمة السياسية.

ونشر رؤساء أطراف الآلية الثلاثية "ممثل الأمم المتحدة الخاص للأمين العام للسودان، فولكر بيرتس، وسفير الاتحاد الأفريقي في السودان، محمد بلعيش، وإسماعيل وايس، المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، الخميس، مقالة مشتركة بعنوان "السودان: بارقة أمل سياسي".

وكشف خلالها القادة عن تسلم الآلية الثلاثية منذ أسبوعين، وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير.

وأشارت إلى أنه "بعد القبول المبدئي للمكون العسكري بمسودة الدستور الانتقالي، نجد بين أيدينا وثيقةً قابلة للتطبيق يمكن بناء المزيد من التوافق حولها".

وكشفت الآلية الثلاثية أن "الأطراف العسكرية والمدنية طُلب منها البدء بتيسير عملية سياسية جديدة بناءً على مسودة الدستور، وأنها بدأت بالفعل سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب المصلحة المدنيين لإيجاد حلّ للأزمة السياسية المستمرة منذ العام السابق".

وشددت على ضرورة أن "يكون المكون العسكري موحدًا في تبنّيه ودعمه الكاملين للاتفاق الذي ينتظر إبرامه مع المدنيين والتقيّد بالتزامات قيادته بعدم التدخل في الشؤون السياسية، وفي المقابل، يتعيّن على المدنيين عدم رفض البنود التي يطالب بها المكون العسكري بالنسبة للمرحلة الانتقالية طالما كانت تلك المطالب معقولة ومواتية لاستقرار الانتقال".

وقالت: "يسعى المدنيون إلى حكومة مدنية بالكامل، بما يشمل رأس دولة ورئيس وزراء مدنيين بصلاحيات تنفيذية كاملة خلال المرحلة الانتقالية ويحتاجون إلى ضمانات مؤسسية وشخصية في هذا الصدد، بينما لا يريد المكون العسكري أن يتدخّل مدنيون غير منتخبين في شؤون الجيش خلال المرحلة الانتقالية".

وأضافت: "برأينا أنه من الممكن تحقيق هذه المطالب كلّها بالارتكاز على التفاهمات التي استلمناها والتي تمّ التوصل إليها بين المفاوضين العسكريين والمدنيين".

وأشارت إلى أن "التوصل إلى الاتفاق يؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد بشكل كبير من خلال عودة المساعدات التنموية والتعاون الدولي".

وكانت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، قد تبنت "وثيقة الدستور الانتقالي" الذي شاركت في إعداده مع نقابة المحامين السودانيين، وحظي بموافقة المكون العسكري، ليكون أساسًا للعملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية "الأممية الأفريقية"، لإنهاء الأزمة في البلاد.