السعودية تقر إعفاءات مالية للوافدين من هذه الدول

قررت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، إعفاء النازحين من دول الجوار ومرافقيهم ممن يتم الإبقاء عليهم وتصحيح أوضاعهم، من الرسوم المالية المترتبة عليهم مثل رسوم الإقامة والمقابل المالي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن مجلس الوزراء قرر أن "تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)".

وأضافت أن القرار الذي صدر في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نصَّ على أن يكون الإعفاء "لمدة ( 4 ) سنوات من تاريخ التصحيح".

كما نص القرار على أن "تتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقًا، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقًا، والغرامات المترتبة عليهم سابقًا المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة".

ولم تتضح بعد، أعداد النازحين الذين يمكن أن يستفيدوا من القرار. كما لم يتضح، إن كان القرار يشمل المخالفين الذين وصلوا إلى المملكة بصفة زيارة ولم يغادروا رغم انتهاء المدة المحددة لهم.

والسعودية وجهة للنازحين من دول الجوار التي تشهد اضطرابات، مثل اليمن، وعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب أنها وجهة رئيسة للعمل من مختلف دول العالم، وتستضيف حاليًا نحو 13 مليون وافد من مختلف الجنسيات.