هل تعصف الخلافات السياسية بالمعارضة المغربية؟

اشتدت الخلافات بين أحزاب المعارضة في المغرب على خلفية مجموعة من الملفات السياسية الشائكة، وسط توقعات بتراجع أدائها في مراقبة ومساءلة حكومة عزيز أخنوش داخل قبة البرلمان.

وتضم المعارضة الممثلة في البرلمان المغربي أحزاب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (يساري)، و"الحركة الشعبية" (يميني)، و"التقدم والاشتراكية" (يساري)، و"العدالة والتنمية" (إسلامي).

خلافات متعددة

واتضحت ملامح هذه الخلافات حينما عجز الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، إدريس لشكر، عن إقناع باقي مكونات المعارضة، وتحديدا حزب "العدالة والتنمية"، بتقديم "ملتمس الرقابة" ضد الحكومة المغربية.

وتخلّت المعارضة بشكل نهائي عن هذا الملتمس، الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط السياسية بالبلاد خلال الأيام الماضية، عقب أسابيع من الأخذ والرد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الأحزاب الأربعة لم تكن على قلب رجل واحد ولا متحمسة بما يكفي للخوض في تطبيق الملتمس، الذي علّق عليه حزب "الاتحاد الاشتراكي" جل آماله لإعلاء صوت المعارضة.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أعلنت، قبل أيام، عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد أحزاب المعارضة بطريقة انفرادية (في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي).

من جهته، اعتبر حزب "الحركة الشعبية" أن السياق السياسي الحالي في المغرب لا يتلاءم مع مقترح حزب "الاتحاد الاشتراكي" للإطاحة بالحكومة.

بدورها، كشفت انتخابات رئاسة مجلس النواب في المغرب (الغرفة الأولى للبرلمان)، التي جرت الأسبوع الماضي، عن صراعات حادة بين مكونات المعارضة، خاصة بين حزبي "العدالة والتنمية" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".

وذكرت مصادر حزبية، لـ"إرم نيوز"، أن مكونات المعارضة لم تُساند ترشح عبدالله بوانو عن حزب "العدالة والتنمية" لرئاسة مجلس النواب؛ لأن الحزب الإسلامي لم يستشر في قرار الترشح باقي مكونات المعارضة.

وتلقّى حزب "العدالة والتنمية" المغربي هزيمة قاسية في انتخابات رئاسة مجلس النواب، على يد خصمه السياسي حزب "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي.

وأُعيد انتخاب رشيد الطالبي العلمي، عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، رئيساً لمجلس النواب المغربي، لما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية 2021-2026.

ووفق المصادر ذاتها، فإن ترشيح بوانو جاء مخالفا للاتفاق الذي جرى بين رؤساء فرق المعارضة في الغرفة الأولى للبرلمان، خلال اللقاء الذي انعقد قبل أيام؛ ما يؤشر على انقسام المعارضة.

في غضون ذلك، يشتد الصراع بين حزبي "الاتحاد الاشتراكي" و"الحركة الشعبية" حول رئاسة لجنة "العدل والتشريع وحقوق الإنسان"، التي ينص النظام الداخلي لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) على إسنادها للمعارضة.

وذكر مصدر حزبي، لـ"إرم نيوز"، أن الحزب الاشتراكي يريد التربع على كرسي رئاسة اللجنة البرلمانية المذكورة بحكم امتلاكه أكبر عدد من النواب، فيما يسعى حزب "الحركة الشعبية" إلى البقاء على رأس اللجنة التي ظل يترأسها منذ بداية الولاية التشريعية الحالية.

وأثّرت هذه الصراعات السياسية بشكل سلبي على التنسيق بين مكونات المعارضة.

تأثيرات

وقال المحلل السياسي عبدالفتاح الحيداوي إن تركيبة المعارضة في المغرب وعدم انسجامها في الأفكار والرؤى ستؤثر مما لا شك فيه على دورها المحوري في مراقبة عمل الحكومة وتصحيح هفواتها.

ورأى الحيداوي، ضمن تصريح لـ"إرم نيوز"، أن رغبة حزب "الاتحاد الاشتراكي" في قيادة المعارضة باتت تُثير حفيظة حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة الشعبية"، لافتاً أن عدم الإجماع على التقدم بملتمس الرقابة الذي لوّح به إدريس لشكر زعيم حزب "الاتحاد الاشتراكي" كشف ضعف التنسيق بين مكونات المعارضة.

ويرى أن أحزاب المعارضة استهلت الدورة الربيعية للبرلمان، التي انطلقت الجمعة، على وقع الصراعات السياسية، مبينا أن ذلك يخدم مصلحة أحزاب الأغلبية تحت قبة البرلمان.

وأوضح المحلل السياسي أن "الدورة البرلمانية مهمة في مجال التشريع والمصادقة على القوانين، وانشغال المعارضة بمشاكلها السياسية سيُسهل من مأمورية الأغلبية في تمرير عشرات القوانين".