هل فشلت المعارضة المغربية في تقديم "ملتمس رقابة" ضد الحكومة؟

تخلت مجموعة من أحزاب المعارضة في المغرب بشكل نهائي عن "ملتمس رقابة" أو لائحة لوم ضد الحكومة، بعد انسحاب مجموعة من مكوناتها وبقاء حزب الاتحاد الاشتراكي وحيدا في حمل لواء المبادرة.

وأعلن زعيم الحزب إدريس لشكر أنه "في حوار مع كافة فرقاء المعارضة، حيث يجب جمع توقيعات خُمس النواب، بهدف وضع الملتمس في الشهر المقبل"، وهو ما يتزامن مع استعداد حكومة أخنوش في المغرب لتقديم حصيلة نصف ولايتها الأولى أمام البرلمان.

واعتبرت مصادر من المعارضة، أنه لم يتم التوافق حول ملتمس الرقابة، الذي أثار جدلاً كبيراً في الوسط السياسي المغربي، وأن شروط هذا الملتمس ضد حكومة يترأسها عزيز أخنوش وتتألف من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، لم تنضج بعد، وفق تقديرها.

لكن مراقبين للشأن السياسي المغربي يعتقدون أن تشتت المعارضة وتشرذمها واختلافاتها وانفرادية القرارات، كلها عوامل تجعل من الصعب تقديم هذا الملتمس ضد الحكومة من خلال تفعيل الفصل 105 من الدستور المغربي.

وينص الدستور المغربي، في فصله 105، على إمكانية أن يعارض مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان) مواصلة الحكومة في تحمل مسؤوليتها من خلال التصويت على ملتمس الرقابة.

ويشترط الدستور لقبول هذا الملتمس، أن يتم توقيعه من خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب على الأقل، في حين أن صحة الموافقة عليه تتوقف على تصويت المجلس المذكور عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، نحمد شقير، أن "مكونات المعارضة أبدت نوعا من التحفظ من إمكانية تطبيق هذا الملتمس لصعوبة الحصول على الأصوات الكافية لتقديمه أو المصادقة عليه".

وقال شقير في تصريح لـ"إرم نيوز"، "يبدو أن رفع ملتمس الرقابة من طرف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان يفتقد الجدية والمصداقية نظرا لأن رئيس هذا الحزب الذي يرغب في الانضمام لحكومة أخنوش منذ تشكلها واتخذ موقفا غير معارض لمنجزاتها في البداية، هو الذي سينقلب عليها من خلال المطالبة بإسقاطها" وفق تقديره.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الأمر "نوع من الابتزاز السياسي والضغط من أجل الانضمام للحكومة، ومن ثم لم يحظ هذا الموقف بمساندة من طرف مكونات المعارضة".

وشدد المتحدث على أنه "من الصعب نجاح تقديم هذا الملتمس نظرا للضعف العددي لمكونات المعارضة، وأيضا لعدم انسجامها".

وأوضح شقير أن "هناك خلافا حادّا بين لشكر وبنكيران الذي فضل حزبه (العدالة والتنمية) عدم مساندة هذه المبادرة الاتحادية، وحتى الحركة الشعبية لم تبد اقتناعا بهذه الخطوة التي ترى أنها لا تتوفر على شروط لنجاح تقديمها وبالأحرى المصادقة عليها" وفق قوله.