وسط مطالبات برحيل أخنوش.. محللون: "رهانات صعبة" تنتظر الحكومة المغربية

تنتظر الحكومة المغربية التي يقودها الملياردير عزيز أخنوش، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، ملفات استعجالية ساخنة ضمن الدخول السياسي المرتقب تستوجب حلولًا ناجعة، كما أنها مطالبة بتنزيل أوراش ملكية هامة.

ودأبت الحكومات المغربية خلال فترة الدخول السياسي - والذي ينطلق مباشرة بعد انقضاء عطلة المؤسسات الدستورية بالبلاد - على بسط خريطة الطريق السنوية لعملها.

وما يُصعّب هذه المحطة استمرار حملة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو رئيس الحكومة عزيز أخنوش للرحيل بسبب "عجز حكومته عن مواجهة ارتفاع أسعار الوقود"، مثيرة مجدداً الجدل حول "تضارب المصالح".

وتوجه الانتقادات لأخنوش، لكونه يمتلك أكبر شركة لتوزيع المحروقات في السوق المغربية "أفريقيا"، حيث يعتبره جزءا كبيرا من المغاربة المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار المحروقات وذلك بعد رفضه تقليص هامش الربح.

وجرّ ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب على حكومة عزيز أخنوش انتقادات حادة وغير مسبوقة، كان لحزب "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي، النصيب الأوفر منها، وذلك بسبب الوعود "المغرية" التي قدمها هذا الحزب "الليبرالي" للمغاربة قبل وصوله إلى الزعامة.

ولقيت مطالب هذه الحملة مساندة من جانب نقابات عمالية وأحزاب المعارضة البرلمانية بالمغرب.

رهان الثقة

ورأى المحلل السياسي المغربي عبدالفتاح الحيداوي، أن الدخول السياسي المرتقب سيكون برهانات صعبة فرضتها الظروف الحالية.

وأضاف الحيداوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الائتلاف الحكومي عليه أولاً أن يعيد ترتيب أموره الداخلية، بعدما تبيّن بأنه غير منسجم، ولا يتوفر على استراتيجية لمواجهة التحديات الدولية والتقلبات الاقتصادية التي تنجم عنها".

وأكد أن حملة "ارحل" على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا دليل واضح على فشل الحكومة في تدبير الشأن العام، مبيناً أن "هذه الحملة رسالة للجهات العليا بالبلاد مفادها أن فئة عريضة من المواطنين لم تعد تثق في الطبقة السياسية".

واعتبر عبدالفتاح الحيداوي، أن توقعات المتابعين للشأن السياسي بالمملكة تؤكد أنه سيكون هناك "عزوف عن الحياة السياسية من قبل المواطنين فيما تبقى من الولاية للحكومة الحالية"، وفق تقديره.

تعزيز بنية الاقتصاد وجلب الاستثمارات

في خطابه بمناسبة الذكرى الـ23 لتربعه على العرش، دعا الملك محمد السادس، حكومة أخنوش للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار المملكة في هذه الظروف العالمية الصعبة، وإزالة العراقيل أمامها.

ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، شدد العاهل المغربي حينها على ضرورة "الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني".

وباتت حكومة أخنوش ملزمة خلال الدخول السياسي المرتقب بوضع تدابير استعجالية وفعّالة لجلب الاستثمارات، والنهوض بالوضع الاقتصادي المحلي قصد تدارك التأخر الحاصل.

وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي عبدالفتاح الحيداوي، أن "رئيس الحكومة عزيز أخنوش على دراية واسعة بسوق الاستثمارات بحكم المناصب التي تقلّدها قبل رئاسة الحكومة"، مشدداً على أن الائتلاف الحكومي "مطالب اليوم بتحسين ظروف الاقتصاد المحلي وجلب الاستثمارات الأجنبية لخلق فرص الشغل ومحاربة البطالة في صفوف الشباب".

ويروج في الأوساط السياسية المغربية، أن أخنوش – رجل المال والأعمال – فشل إلى حدود الساعة في تدبير الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، في المقابل هناك أصوات ترى بأن أخنوش "يستغنم" من السياسة لأجل مصالحه الخاصة.

وخفض المغرب، الأسبوع الماضي، توقعه لنسبة نمو اقتصاده إلى 1.5% خلال 2022، مقابل 3,2% كتوقع أصلي لموازنة العام الحالي.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، أمام لجنة برلمانية، أن هذا الانخفاض يعزى بالأساس إلى تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لاسيما من قبل منطقة اليورو (الشريك الاستراتيجي للمملكة)، وضعف المحصول الزراعي، بحسب قولها.

تلبية مطالب النقابات

تعود حكومة عزيز أخنوش إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، ضمن الدخول السياسي المرتقب، في سياق اجتماعي واقتصادي دقيق.

وتضع النقابات البارزة مجموعة من المطالب على طاولة الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي المرتقب شهر سبتمبر المقبل، وفي مقدمتها تخفيض الضريبة على أجور الموظفين والإجراء.

وما يثير غضب بعض الوجوه النقابية أن المنشور التوجيهي الذي أصدره أخنوش قبل أيام لإعداد موازنة 2023 "تغيب عنها انتظارات ومصالح الطبقة العاملة والفئات الهشة عموما"، وفق تعبيرهم.

وقال النقابي زيزي المهدي عن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، إن الأجواء الاجتماعية التي تسبق الدخول السياسي بالمغرب مشحونة بفعل حملة "ارحل" على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء.

وأضاف زيزي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "فئة واسعة من المغاربة مازالت تنتظر تنزيل الوعود التي جاء بها البرنامج الحكومي على أرض الواقع"، مبيناً أن الحكومة أمامها "فرصة سانحة خلال الدخول السياسي الجديد لإصدار قرارات إيجابية في حق الإجراء والموظفين والطبقة الكادحة من قبيل رفع الأجور وتخفيض الضريبة"، وتابع: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه فهذا الأمر ينذر بانفجار اجتماعي خطير لا قدر الله، وبالتالي الحل حينها سيكون بيد الملك محمد السادس".

ودعا النقابي البارز، رئيس الحكومة إلى التجاوب أيضاً مع المعارضة البرلمانية، والقدوم إلى قبة البرلمان لأجل توضيح سياسته المستقبلية.

ورش الحماية الاجتماعية

وتحظى ورش الحماية الاجتماعية خاصة في ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض، ليشمل كافة الفئات الاجتماعية بالمملكة بمتابعة واهتمام خاصين من طرف الملك محمد السادس.

واستبق أخنوش الدخول السياسي بإصدار منشور تأطيري يتعلق بموازنة العام المقبل، وجهه إلى أعضاء الحكومة، والذي يتضمن مجموعة من النقاط أبرزها أن حكومته ستعمل على مواصلة تنزيل محاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة ستوفر الموارد الضرورية لضمان تنزيل هذه الورش.

كما سيتم، خلال 2023، ضمن ذات المحور، تنزيل تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة بوجه خاص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، ومنح الدعم المباشر للفئات المعوزة.

واعتبر النقابي زيزي، أن "هذه الورش هامة للغاية من شأنها أن تعبد الطريق لتعزيز العدالة الاجتماعية وصيانة كرامة المواطنين".

مواجهة شبح الجفاف وتداعياته

تبعثرت توقعات حكومة عزيز أخنوش لنسبة النمو ضمن موازنة العام الجاري بفعل شح التساقطات وندرة المياه الجوفية في أغلب المناطق الزراعية؛ ما أدى إلى انخفاض هام في محصول الحبوب بالبلاد.

وانعكس هذا الجفاف الاستثنائي على أداء القطاع الزراعي، الهام في المملكة، ما خفض توقعات النمو إلى 1,5%.

ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة، ويتأثر النمو العام سلبياً أو إيجابياً وفق معدل الأمطار المسجلة كل عام، وكمية المحصول الزراعي.

وفي ظل هذا المستجد، باتت حكومة عزيز أخنوش مطالبة بإيجاد بدائل جديدة كي لا تظل مرتهنة بالتقلبات المناخية.

وحيال ذلك، رأى إبراهيم الفكاك، فاعل في المجال الزراعي بجهة الدار البيضاء سطات، أن "ملف ندرة الماء هي من الملفات التي تستوجب التفاعل معها بطريقة استعجالية على اعتبار أن المغرب بلد زراعي وبدون هذه المادة الحيوية لا يمكن ضمان نسب نمو في المستوى".

وقال الفكاك في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه "في ظل التغيرات المناخية فالحكومة لا يمكنها أن تعول على التساقطات المطرية لوحدها، وبالتالي عليها أيضا أن توسع عملية تحلية مياه البحر في جل التراب المغربي كي لا يحصل ضغط على المياه الجوفية والسدود"، مبيناً أن "القطاع الزراعي يستحوذ لوحده على نسبة هامة من الموارد المائية".

ودعا المتحدث، الحكومة إلى "تبني سياسة مائية واقعية ضمن الدخول السياسي على أمل تخصيص ميزانية مهمة ضمن موازنة العام المقبل يتم رصدها لدعم المزارعين الصغار وتوسيع مشاريع التحلية وحفر الآبار وغيرها".

وتقدر الموارد المائية في المغرب بـ22 مليار متر مكعب في السنة، وتمثل المياه الجوفية حوالي 20 % من الموارد المائية التي تتوفر في المملكة.