حراك داخلي وخارجي لوقف التصعيد بين بغداد وأربيل

كشفت مصادر عراقية لـ"إرم نيوز" أن هناك حراكًا داخليًا وخارجيًا يهدف إلى وقف التصعيد السياسي بين بغداد وأربيل، وثني الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان أو الانسحاب من العملية السياسية من العراق.

يأتي ذلك، بعد إعلان الحزب مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان، المقررة في يونيو/ حزيران، اعتراضًا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون الانتخابات.

وكانت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أصدرت في 21 من الشهر الماضي، قرارًا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات في بغداد إدارة انتخابات الإقليم بدلاً من هيئة أخرى محلية.

وقال السياسي العراقي البارز ناجح الميزان لـ"إرم نيوز" إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يتمتع بعلاقات طيبة وجيدة مع جميع القوى الإقليمية والدولية، وإن انسحابه من العملية السياسية العراقية سيكون له تأثيرات على التوازنات، ولهذا هناك سعي داخلي وخارجي لثنيه عن مقاطعة الانتخابات أو الانسحاب من العملية السياسية".

وبين الميزان أن "اليومين الماضين، شهدا حراكًا أمريكيًا مع قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، وكذلك القادة السياسيين في بغداد من أجل تهدئة الأوضاع ووقف أي تصعيد سياسي جديد بين المركز والإقليم لمنع اندلاع أزمات جديدة، قد تهدد الاستقرار السياسي والحكومي".

وأضاف أن "اليومين المقبلين سوف يشهدا اجتماعات ولقاءات ما بين قادة سياسيين في بغداد وأربيل من أجل تهدئة المواقف السياسية، والسعي لتقريب وجهات النظر بعد وساطات سياسية داخلية وخارجية، خاصة وساطة الجانب الأمريكي، وبعض البعثات الأوروبية في أربيل وبغداد".

بينما قال النائب في البرلمان العراقي سالم العنبكي، لـ"إرم نيوز" إن "أي أزمة وخلاف ما بين بغداد وأربيل، ستكون له تداعيات على مجمل العملية السياسية في العراق وكذلك الاستقرار الحكومي، ومن المؤكد أن هذا الأمر ستكون له تداعيات على الوضع الأمني".

وبين العنبكي أن "وساطات سياسية مختلفة تجري ما بين بغداد وأربيل لتهدئة المواقف السياسية والعمل على تقريب وجهات النظر لإيجاد حلول سريعة، وهناك مساعٍ حتى من قبل أطراف خارجية قريبة من طرفي الخلاف، وهناك تفاهم، وأن اليومين المقبلين ربما يشهدان اتفاقات جديدة".

وأضاف أن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أربيل قبل يومين جاءت بنتائج إيجابية، وتهدف لوقف التصعيد، إذ إن الرجل يسعى منذ تشكيل حكومته إلى حل كل الخلافات ما بين المركز والإقليم وفق الأطر الدستورية، كما أنه لا يمكن له تجاوز قرارات المحكمة الاتحادية الملزمة لكل السلطات في العراق".

وتعمل القوى السياسية ضمن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق الذي يجمع الكتل والأحزاب القريبة من إيران، على سحب الكثير من الصلاحيات الممنوحة لإقليم كردستان، عبر قرارات تصدرها المحكمة الاتحادية العليا.

وخلال الفترة الماضية، نجحت الحكومة الاتحادية العراقية بسحب الكثير من صلاحيات حكومة الإقليم، أبرزها ربط ملف توزيع رواتب الموظفين عبر بغداد، وإجراء الانتخابات من قبل المفوضية في بغداد، إضافة إلى إلغاء قانون النفط والغاز المعمول به في الإقليم، كما ألزمت أربيل بتسليم "كامل إنتاج النفط، من الحقول التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم تستخرج النفط منها، وتسليمها للحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط العراقية.

وترافق ذلك مع توحيد الإجراءات القضائية بين المحاكم العراقية ومحاكم الإقليم وتسليم المطلوبين، وإلغاء إجراءات الرسوم الجمركية الخاصة بالإقليم، وحصرها بيد بغداد فقط، إلى جانب الحد من سلطة كردستان في منح تأشيرات الدخول للأراضي العراقية، وحصرها بيد بغداد فيما يتعلق بالدول التي تفرض بغداد تأشيرة مسبقة للدخول إليها، وكذلك عمل المطارات والمنافذ الحدودية في الإقليم.