النائب العام في لبنان يطالب القاضية غادة عون بوقف تحقيق معاملات المصارف
طالب النائب العام اللبناني غسان عويدات القاضية غادة عون، المسؤولة عن التحقيق في معاملات المصارف في لبنان، بوقف عملها مؤقتاً.
وتجري القاضية غادة عون تحقيقاً بشأن القطاع المصرفي منذ انهياره في 2019، بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية، وفق وكالة "رويترز".
وبعث المدعي العام غسان عويدات، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى عون جاء فيها: "وقف إجراءاتكم التحقيقية والاستقصائية مؤقتا إلى حين البت في القضايا المثارة بحقكم".
وكان ميقاتي قد طلب من وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن يأمر قوات الأمن باتخاذ "تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة" من قبل القاضية عون.
وأصدر مولوي توجيها اطلعت عليه "رويترز" يطلب من المديرية العامة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي عدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية عون.
وفي تغريدة على تويتر، كتبت القاضية أن التحركات "انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين"، واصفة الإجراءات بأنها "تدخل غير مسبوق في عمل القضاء".
ودخلت المصارف اللبنانية في إضراب في السابع من فبراير/ شباط بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار منذ عام 2019.
من جهته، عقد النائب اللبناني مروان حمادة مؤتمراً صحفياً في المجلس النيابي، طالب فيه القاضية غادة عون بالتوقف عن "الاعتداء على الحقوق الدستورية للنائب"، على حد تعبيره.
وقال: "باسمي الشخصي كنائب يتحمل مسؤولياته.. أقول لها كفى، كفى اعتداء على الحقوق الدستورية للنائب، لممثل الشعب. هذه الحقوق محمية بمادة لا تتحمل التأويل وإلا خلينا نسكت كلنا".
وأضاف مخاطباً القاضية: "يا ست غادة كفى، الجرم المشهود كان باقتحام المنازل، بكسر الأبواب، بسرقة محتويات المكاتب. هذا هو الجرم المشهود وليس نائبا تناقشيه على التلفزيون أو بأي محتفل، تتهميه بالجرم المشهود. معنى ذلك أن نسكت. نحن لن نسكت هذه المرة".
ووجه نداء للنائب العام قائلاً: "أوجه ندائي مجددا للمدعي العام التمييزي الأستاذ غسان عويدات لوضع حد لهذه الموبقات التي تطيح تدريجيا بكل ما تبقى من القضاء. قضاء لبنان مريض من لبنان، من موبقات لبنان، من النظام الطائفي، خصوصا في هذا التطاول على القوانين ممن هو مسؤول عن تطبيقها".
