حاكم مصرف لبنان المركزي يطالب بإبعاد القاضية غادة عون عن التحقيق معه
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الخميس، إن قاضية تقود واحدا من التحقيقات العديدة بحقه منحازة ضده ويجب إبعادها عن القضية، وذلك بعد أن أصدرت أمرا بحظر سفره هذا الأسبوع.
ويخضع رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات على مدى ثلاثة عقود ترأس خلالها المصرف المركزي، لتحقيقات في لبنان وأربع دول أوروبية على الأقل، كما تخضع تصرفاته لتدقيق مشدد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان في 2019.
وأصدرت القاضية غادة عون، التي تترأس أحد التحقيقات في لبنان، أمرا بحظر سفر سلامة، اليوم الخميس.
وقال مصدر قضائي إن تحقيقها يتعلق بمزاعم تتراوح بين الاحتيال وإساءة التصرف في أموال عامة.
وقال سلامة، في بيان له، إنه أظهر احترامه للقضاء من خلال المثول أمام قضاة في السابق.
وأضاف أن الهدف من الدعاوى المرفوعة ضده هو "تشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج".
وتابع سلامة، الذي يحظى بدعم عدد من كبار السياسيين، قائلا إن القاضية استخدمت حسابها الشخصي على تويتر "بشكل عدائي" ضده.
وانتقد حاكم مصرف لبنان المركزي جوانب أخرى من تعامل القاضية غادة عون مع القضية.
وأضاف في بيانه أنه تقدم بطلب لإبعاد غادة عون عن القضية، قائلا إنه "بحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد".
وفي تعليقات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، رفضت القاضية انتقادات سلامة، بما في ذلك قوله إنها استخدمت تويتر فقط لتعداد الدعاوى المرفوعة ضده.
وقالت غادة عون إن من حق الرأي العام أن يعرف عن "الملاحقات الجارية في القضايا المهمة".
وظل سلامة في منصبه حتى مع انهيار الاقتصاد تحت وطأة الديون الهائلة وانهيار العملة، مما دفع كثيرا من اللبنانيين إلى حافة الفقر.
وذكر مصدر قضائي أن التحقيق الذي ترأسه عون يشمل التحقيق في مزاعم بالغش، وشكاوى بحق حاكم مصرف لبنان من مودعين لا يستطيعون الوصول إلى مدخراتهم لدى البنوك اللبنانية التي أصيبت بالشلل.
وأفاد المصدر بأن التحقيقات التي يخضع لها رياض سلامة تشمل أيضا عمليات ”الهندسة المالية“ التي انتهجها البنك المركزي.
