قانون مصري يُحيل "مافيا السوق السوداء" إلى القضاء العسكري

أقرت مصر قانونًا جديدًا لمواجهة محتكري السلع و"مافيا السوق السوداء"، تضمن إحالة المتورطين إلى القضاء العسكري.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2024 المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري.

ويأتي القانون "لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة، ومكتسبات الشعب وحقوقه، أو مقتضيات الأمن القومي".

وفي خطوة مشددة لمواجهة هذه الممارسات، ينص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

وتشن السلطات المصرية حملات مكثفة منذ أيام لضبط مافيا السوق السوداء في الدولار والذهب والسلع الأساسية والإستراتيجية والمتورطين في حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.