يشمل الإفراج عن 7355 نزيلا.. الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون العفو العام

قال وزير العدل الأردني الدكتور أحمد الزيادات، إن الحكومة أعدت مشروع قانون العفو العام، حيثُ سيتم بموجبه الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ويوم الأربعاء الماضي، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حكومة بلاده، إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، وذلك "بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك الأردني سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش".

وأوضح الوزير الزيادات في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، اليوم الأحد، أن النزلاء الذين سيشملهم العفو 4688 من أصحاب الجنح المختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.

وبين أن مشروع القانون يراعي المصلحة العامة لذلك استثنى لجرائم، التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر من المشروع، وراعى مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وأكد الوزير الأردني أن مشروع القانون استثنى أيضًا الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة والجنايات الواقعة على الأشخاص، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولفت إلى أن مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء عن المواطنين وستكون جميع الغرامات مشمولة بالعفو باستثناء الغرامات الخاصة بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وحفظ القانون الحقوق الشخصية ونص صراحة على أنه لا يشمل الحقوق المدنية، وقد يشمل شقا من العقوبة وهي الحبس لكنه لا يشمل التعويض والحق المدني.

وأشار الوزير الأردني إلى أن مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة وفقا للمبادئ التي حملها التوجيه الملكي، سيشمل كل الجرائم التي وقعت قبل الـ19 من شهر مارس/آذار الجاري، والقضايا المنظورة الآن أمام القضاء، ومخالفات السير، منوهًا إلى أنه سيتم إرساله إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال؛ لإقراره وفق الأطر الدستورية.

وفي تصريح لـ إرم نيوز توقع رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الأردني غازي الذنيبات أن يتم إقرار مشروع القانون في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، ومن بعدها يحال بطبيعة الحال إلى مجلس الأعيان الغرفة الثانية من البرلمان، وبعدها يوشح القانون بتوقيع الملك ويصبح ساري المفعول قبيل أيام من عيد الفطر.

وقال الذنيبات: على الرغم من الاستثناءات التي تضمنها المشروع إلا أن مظلة المواد المشمولة في العفو تعد أوسع مقارنة مع ما جاء في آخر قانون للعفو العام الذي صدر قبل 4 سنوات، فقد اشتمل القانون الجديد على قضايا الشيكات والتي لم تكن موجودة في العفو السابق.

ووفق النسخة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، فقد تضمن الكتاب الحكومي عبارة (صفة الاستعجال) ما يرجح أن يتم إقرار القانون قبيل انتهاء دورة البرلمان الحالية التي تنتهي في الحادي عشر من أبريل المقبل.