أزمة البرلمان العراقي تتواصل.. ولا حلول بالأفق

تتواصل في العراق، للشهر الثاني على التوالي، أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان، خلفا لمحمد الحلبوسي، لكن المنصب الذي جرت العادة أن يكون من نصيب القوى العربية السنية، يشهد صراعًا وانقسامات بين الأحزاب، ولا حلول قريبة، وفقا لبرلمانيين.

وأخفق البرلمان، يوم السبت الماضي للمرة الثالثة، في اختيار خلف للحلبوسي، الذي أقيل بقرار قضائي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ بعد إدانته بجريمة تزوير محاضر رسمية تتعلق بخطاب استقالة أحد النواب.

وقال النائب عن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق كريم عليوي، لـ"إرم نيوز"، إن "الخلافات ما زالت قائمة لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وكل الحوارات والمفاوضات لم تأتِ بأي نتيجة حتى الساعة والصراعات والانقسامات ما زالت هي من تتصدر المشهد".

وبين عليوي أن "الأطراف السياسية السنية ما زالت متمسكة بمرشحيها، وهناك صراع سياسي محتدم ما بين كل الأطراف، وهذا الصراع دفع حتى الأطراف السياسية الأخرى إلى الانقسام حول المرشحين".

ويرى عليوي أن "حل الأزمة يحتاج إلى مزيد من الوقت ربما يطول إلى منتصف الشهر المقبل، لكن الحوارات والمفاوضات ستبقى مستمرة ومتواصلة ما بين كل الأطراف السياسية؛ أملا بالتوصل إلى حل لهذه الأزمة خلال الأيام المقبلة".

وبدوره، قال النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، لـ"إرم نيوز"، إن "المجلس يشهد صراع نفوذ بين الأطراف السياسية المتنفذة، وكل جهة تريد فرض مرشحها لضمان نفوذها وقوتها داخل العملية السياسية".

وبين السلامي أن "الصراع السياسي كبير جدا على منصب رئاسة مجلس النواب، وهذا الصراع دفع إلى انقسامات وخلافات حتى داخل التحالف الواحد، ولهذا هناك صعوبة حقيقية بحسم هذا الملف في القريب العاجل، وغير مستبعد تدخل أطراف خارجية لتقريب وجهات النظر ما بين القوى المتصارعة".

وأضاف أن "هذا الملف أثر بشكل كبير على عمل وأداء السلطة التشريعية من ناحية الرقابة والتشريع، فهناك قوانين مهمة يجب أن تقر خلال الدورة البرلمانية الحالية، كما يجب إبعاد البرلمان عن أي صراع سياسي حزبي، فالمصلحة العليا يجب أن تكون فوق أي مصلحة شخصية وحزبية".