إسرائيل.. غضب ضد حكومة نتنياهو بعد قرار تسليم النائب عماد العدوان للأردن

أثار قرار تسليم إسرائيل النائب الأردني عماد العدوان إلى الأردن، صباح اليوم الأحد، ردود فعل إسرائيلية غاضبة ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عقب الإفراج عن النائب العدوان، إن "قرار الإفراج عنه يعد خطأ إستراتيجيا وأخلاقيا، رغم محاولته تهريب مئات الأسلحة لاستخدامها بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف أنه "كان يجب عرض هذا الموضوع على الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي وقف سياسة الاستعلاء الضعيفة تجاه غزة والأردن ولبنان، وأي عمل عنف يسعى إلى إيذاء سكان إسرائيل، وبالتالي الحكم على النائب العدوان بالسجن لعدة سنوات، وعدم إطلاق سراحه".

وتابع أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يؤاف غالانت، يواصلان سياستهما المتمثلة في الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان، وتسلم جثث 3 فلسطينيين قتلوا في كمين بالرصاص قبل حوالي شهر ونصف الشهر، وتحديدا في 12 مارس/ آذار. وهذا غير مقبول لنا ولا يمكن أن يستمر. ومثل هذه السياسة يجب أن تتغير، وعلى الحكومة التحول إلى سياسة يمينية كاملة. فقد تلقينا تفويضًا من الجمهور الإسرائيلي لتغيير الاتجاه، وهذا يجب أن يحدث".

وهدد بن غفير قائلًا: "إذا استمرت سياسة الحكومة على هذا النهج، فلن يصوت حزبه عوتسما يهوديت أيضًا في الكنيست بكامل هيئتها لصالح الميزانية".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعا صباح اليوم إلى اجتماع لمجلس الوزراء، على خلفية إطلاق سراح النائب الأردني عماد العدوان، بعد اعتقاله للاشتباه في تهريبه أسلحة إلى الضفة الغربية. ولم يشارك وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزراء حزبه في الاجتماع، وذلك استمرارًا لاحتجاجهم على سياسة الحكومة.

وفي السياق ذاته، قال أحد المستوطنين الإسرائيليين ردًا على إطلاق سراح العدوان "لقد أفلست دولة إسرائيل ولن تبقى على قيد الحياة".

ووصف شخص آخر، العملية بأنها "شبيهة بعملية تسليم الأردن حارس أمن السفارة الإسرائيلية في عمّان إلى السلطات في تل أبيب بعد قتله مواطنين أردنيين".

وأفرجت إسرائيل عن النائب الأردني عماد العدوان بعد اعتقاله لمدة أسبوعين بزعم محاولته تهريب أسلحة وذخيرة إلى الضفة الغربية.

وأوضح جهاز الأمن الداخلي العام "الشاباك"، أنه تقرر تسليم النائب الأردني عماد العدوان للأردن، لاستكمال إجراءات التحقيق معه ومحاكمته هناك.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تقرر إلغاء جلسة المحكمة العسكرية للنائب الأردني عماد العدوان، وانتهاء مدة اعتقاله.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، سنان المجالي: "بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية".

وأوضح رئيس مجلس النواب الأردني، أن "النائب العدوان دخل الحدود الأردنية، ورفعت الحصانة عنه بطلب من نيابة محكمة أمن الدولة".

يشار إلى أن المحكمة الإسرائيلية العسكرية مددت في الـ30 من نيسان/أيار 2023 اعتقال النائب الأردني الذي أوقفته إسرائيل على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.