قال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، كثفوا بالتزامن مع تصاعد الضغوطات الدولية، من تحذيراتها لإسرائيل، لكبح جماح حملتها العسكرية الهادفة إلى تنفيذ عملية برية في مدينة رفح الحدودية مع مصر.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، في إشارة واضحة إلى رفض إدارة بايدن للعمل العسكري المتوقع في رفح، "إن الولايات المتحدة تُعارض أي هجوم بري إسرائيلي على رفح ما لم توفر إسرائيل السلامة لأكثر من مليون شخص مكتظين الآن في المدينة".
من جانبه، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "إن أي توغل في رفح سيُعرض للخطر إيصال المساعدات الأساسية إلى منطقة تُعاني من نقص شديد في الغذاء والمياه والدواء والمأوى، وحيث يعيش معظم الناس الذين فروا من منازلهم".
وأكد دوجاريك، "أن الأمم المتحدة لن تلعب أي دور في خطط الإخلاء الإسرائيلية، ولن تكون طرفاً في التهجير القسري للناس".
كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال أيضًا، "إنه يشعر بقلق عميق بشأن احتمال شن هجوم على رفح". وألمح إلى إمكانية محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وأضاف خان: "لم أر أي تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل، وإن أولئك الذين لا يمتثلون للقانون يجب ألا يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتبي إجراءً وفقًا لتفويضه".
وبحسب التقرير، يبدو أن هذه الضغوط الدولية المتصاعدة على إسرائيل لم يكن لها تأثير يذكر حتى الآن؛ في ضوء إصرار الحكومة الإسرائيلية، تحديدًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على إرسال قوات برية إلى رفح لهزيمة حماس.
ورغم أن نتنياهو دعا الجيش إلى صياغة خطة لإجلاء المدنيين من المدينة المكتظة من أجل تقليل الخسائر البشرية، إلا أن جماعات الإغاثة الدولية تؤكد إن إجلاء هذا العدد الكبير؛1.1 مليون بحسب آخر التقديرات، من الأشخاص، غير واقعي.
واختتم التقرير بالقول، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرُس الإجراءات الممكن اتخاذها إذا استمرت إسرائيل في سلوكها الحربي "المُبالغ فيه"، بحسب وصف الرئيس بايدن، وفي استخدام القوة التي تعتبرها الإدارة "غير متناسبة".