بعد 6 أشهر على زلزال المغرب.. مساعٍ لإعادة الإعمار وتقليص المعاناة

لا يزال بعض المتضررين من زلزال الحوز، الذي ضرب عددا من مناطق المغرب قبل 6 أشهر يقبعون في خيم، في حين تواصل الحكومة المغربية جهودها لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، الذي وقع في الـ8 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7 درجات مدنًا، بينها العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت؛ وخلف 2960 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، بحسب وزارة الداخلية.

أخبار ذات صلة

المغرب تسرّع إعادة إعمار المناطق المتضررة من "زلزال الحوز"

واستحدثت الرباط، بعد 19 يومًا على وقوع الزلزال، وكالة متخصصة لإعادة الإعمار، وأطلقت في الـ15 من شهر فبراير/شباط الماضي "البرنامج الاستعجالي لمكافحة آثار البرد بالمناطق المتضررة من الزلزال" و"برنامج تأهيل الغابات وتهيئة الأحواض المائية"، بميزانية 2.84 مليار درهم (284 مليون دولار).

وكالة الأطلس

وفي الـ27 من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، صادقت الحكومة المغربية على إحداث "وكالة تنمية الأطلس الكبير" لتتولى جهود إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال.

وقالت الحكومة، في بيان حينها، إن الوكالة "ستُعنى بإعداد برنامج إعادة البناء والتأهيل على مدى 5 سنوات (2024-2028)، بستة أقاليم متأثرة بالزلزال هي: مراكش والحوز وشيشاوة وأزيلال وورزازات وتارودانت".

وتتمتع الوكالة باستقلال مالي، وتمتلك صلاحيات إنجاز مشاريع إعادة البناء والتأهيل، مع "أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، واحترام التراث وتقاليد السكان، وضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل"، وتتولى "إنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة، والتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين".

تقدم ملموس

وقال عبد الرحيم آيت داود رئيس جماعة (بلدية) تلاث نيعقوب، إحدى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال، إن "الاجتماعات الرسمية مستمرة لتسليم رخص البناء، وهناك تقدم ملموس لتنفيذ برنامج الإعمار"، وفقًا لما ذكرت وكالة "الأناضول"، في تقرير، اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن "الشطر الأول من منحة البناء تسلمه المتضررون الذين حصلوا على رخص البناء، وتبلغ قيمته 20 ألف درهم (2000 دولار)"، مبينًا أن "عملية البناء يشرف عليها مهندسون وخبراء، لضمان بناء المنازل المنهارة وفق شروط محددة لمقاومة الزلازل".

وشدد آيت داود على أنه "لن نمر إلى مرحلة جديدة إلا بعد التأكد، من خلال مختبرات علمية مختصة في البناء، من احترام ما تم الاتفاق عليه من معايير محددة".

وأوضح أن "هناك ثلاث مراحل أخرى، ستُصرف في كل واحدة منها منح مالية لاستكمال البناء، تصل قيمة كل منها 40 ألف درهم (4000 دولار)"، مقرًا بـ"تعثر برنامج الإعمار في بعض المناطق، التي لم تعد صالحة للبناء، وتعمل المصالح المختصة على إيجاد مناطق بديلة لبناء منازل جديدة".

ظروف صعبة

في حين قال الناشط الحقوقي منتصر إتري، الذي ينحدر من قرية أسنى القريبة من مركز الزلزال، إنه "بعد مرور 6 أشهر على فاجعة زلزال الحوز، نسجل استمرار تفاقم أوضاع المتضررين".

وأضاف "لحد الساعة، أغلب الساكنة (السكان) المتضررة لازالت تعيش في الخيام في ظروف صعبة جدا.. حتى الآن، هناك غموض في برنامج إعادة الإعمار، حيث لم يتم بعد إيواء المتضررين من الزلزال".

وأشار إتري إلى أن "أغلب المتضررين لم يستفيدوا من الإعانة الخاصة بإعادة الإعمار، والمستفيدون قليلون جدا واستفادوا من الدفعة الأولى فقط"، مبينًا أن "عددا كبيرا من المتضررين تم إقصاؤهم من الإعانات المالية التي رصدتها الدولة؛ بمبرر عدم إقامتهم بصفة دائمة في المناطق المتضررة".

واعتبر أنه "هناك مشكلة في التدبير والتسيير (التنفيذ)، وعدم الاستجابة (من طرف السلطات) للتعليمات الملكية بشكل واضح وصريح".

وللتعافي من الزلزال في الأقاليم الستة المتضررة، خصصت الحكومة المغربية 120 مليار درهم (12 مليار دولار) خلال 5 سنوات مقبلة، كما أعلنت الحكومة صرف 2500 درهم (250 دولارا) شهريا لكل أسرة متضررة من الزلزال، بداية من سبتمبر الماضي ولمدة سنة.

ويشمل الدعم أيضا مساعدة مالية 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (8 آلاف دولار) لتغطية أعمال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

وإجمالا، تبلغ الميزانية المخصصة للدعم المالي للأسر المنكوبة نحو 8 مليارات درهم (800 مليون دولار)، وتشمل إعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة، وبلغ عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، ما يمثل ثلثي السكان في هذه المناطق، وفقا لإحصاء رسمي.