صحيفة: "ماكينة" تصوير أبيض وأسود تضع "رؤية كويت 2035" على المحك

أثار "عطاء" صادر عن ديوان المحاسبة الكويتي والمتضمن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة آلتي تصوير إحداهما بالأبيض والأسود، والثانية ملونة، حفيظة الكويتيين معتبرين العطاء ترسيخًا للبيروقراطية وتناقضًا مع "رؤية الكويت 2035".

وكتبت صحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، "بين اختيار حكومة الكويت الإعلان عن رؤيتها التنموية لـ«كويت 2035» على الهواء مباشرة في دار الأوبرا، وبين الواقع الذي تعيشه الإدارة الكويتية اليوم... فرق شاسع قد يصل إلى 2035 سنة".

ووفق الصحيفة الكويتية، فإن من يريد الحصول على "عطاء" ديوان المحاسبة فعليه "تقديم تأمين أولي، عبر خطابات ضمان أو شيكات مصدقة من البنك وتحمل اسم الشركة أو المؤسسة المقدمة والجهة المستفيدة (ديوان المحاسبة)، وتوضع العطاءات في صندوق ممارسات الديوان في موعد أقصاه الساعة الثانية و20 دقيقة من ظهر يوم الاثنين الموافق السابع من أغسطس 2017، معلنًا عن عقد اجتماع علني لفض المظاريف بتاريخ الثامن من أغسطس، في تمام الساعة العاشرة صباحًا في الديوان، وأن العطاءات تسري لمدة 90 يومًا من تاريخ فض المظاريف، على أن يتم إرفاق شهادة دعم العمالة الوطنية مع العطاءات وإلا فسوف يعتبر العطاء لاغيًا".

وترى الصحيفة أن "بين تأسيس شركة بيوم وانجاز معاملتك عبر الهاتف، وبين ممارسة الديوان فارق كبير. تواريخ مضبوطة على الساعة، وبين موعد طرح الممارسة وفض المظاريف الـ 17 يومًا، ثم 90 يومًا لسريان العطاءات من تاريخ فض المظاريف... وذلك كله من أجل تأمين آلتي تصوير، بما يساهم في تحقيق رؤية كويت 2035 بالأبيض والأسود أو بالألوان الطبيعية".

وتختتم الصحيفة أن مثال ديوان المحاسبة ليس غريبًا في أروقة عمل الحكومة، وتضرب أمثلة مشابهة لشروط توريد علب "محارم"، وأكياس وأكواب بلاستيك، "فيما تتوارى المشاريع الحيوية اللصيقة باهتمام المواطن وأولوياته، وتتوارى خلف جدار البيروقراطية".

وأطلقت الكويت خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية لـ”كويت جديدة” حتى عام 2035 بداية 2017. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في حينها إن رؤية الكويت الجديدة (نيو كويت) تهدف لتحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم.

وتعاني الكويت عضو منظمة “أوبك” من الاعتماد المفرط على مصدر وحيد في الاقتصاد هو النفط الذي يشكل نحو 90% من إيرادات الدولة.

ورغم إطلاق الحكومة قبل نحو 12 عامًا رؤية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، إلا أن مراقبين كثيرين يقولون إنه لم يتحقق سوى القليل في هذا الاتجاه.

وعانت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية من هبوط أسعار النفط بشكل كبير؛ ما أثر سلبًا على ميزانيتها التي سجلت عجزًا في السنة المالية 2014-2015 للمرة الأولى منذ نحو 15 عامًا.

ودفع هذا الهبوط في أسعار النفط الحكومة إلى إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي لا يزال محل جدل ونقاش محتدم بين الحكومة التي ترى ضرورة أن تطال إجراءات التشقف المواطنين في بعض النواحي، في حين يقول المعارضون وكثير من النواب إن الحكومة ينبغي أن تطبق هذا التقشف أولًا على نفسها وتمنع ما يصفونه بهدر المال العام.