ماذا يعني وقف الأحكام القضائية بشأن ”تيران وصنافير“؟

ماذا يعني وقف الأحكام القضائية بشأن ”تيران وصنافير“؟
2015-01-01 18:39:09 A picture shows Egypt’s High Court in downtown Cairo on January 1, 2015, during the hearing of three Al-Jazeera reporters on charges of aiding the Muslim Brotherhood. Egypt's top court ordered a retrial of the three Al-Jazeera reporters whose imprisonment on charges of aiding the Muslim Brotherhood triggered global outrage, but kept them in custody pending a new hearing. Australian Peter Greste, Egyptian-Canadian Mohamed Fahmy and Egyptian Baher Mohamed of the broadcaster's English service were detained in December 2013. AFP PHOTO / KHALED DESOUKI

المصدر: محمد علاء– إرم نيوز

قال الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي إن وقف المحكمة الدستورية العليا الأحكام القضائية المتناقضة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية تخص الأحكام السابق إصدارها ولا تَطال الدعاوى المنظورة حاليًا أمام محكمة القضاء الإداري.

وأوضح عبدالنبي لـ“إرم نيوز“ أن وقف الأحكام المتناقضة في قضايا التنازع أحد اختصاصات رئيس المحكمة الدستورية العليا التي خوَّلها له قانون المحكمة وفقًا للفقرة الثالثة من المادة رقم 32 التي تنص على أن ”لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع“.

وأضاف أن أمر وقف الأحكام لا يعني إلغاءها وإنما وقف تنفيذها لحين الفصل في قضية التنازع.

وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أصدر أمرًا وقتيًا بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا باسم اتفاقية تيران وصنافير والصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة.

وتنظر محكمة القضاء الإداري دعاوى قضائية تطالب ببطلان إحالة الحكومة المصرية لاتفاقية تعيين الحدود إلى البرلمان.

ووقَّعت مصر والسعودية اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين في أبريل من العام 2016، وهي الاتفاقية التي شهدت احتجاجات واسعة في الشارع المصري وأحكام قضائية تباينت بين سلامة الاتفاقية وبطلانها قبل أن تحيل الحكومة المصرية الاتفاقية إلى مجلس النواب في خطوة لم تسلم هي الآخرى من الدعاوى القضائية المطالبة ببطلانها وحل المجلس الذي عقد جلسات استماع ومناقشة للاتفاقية على مدار ثلاثة أيام انتهت بموافقة لجنتي الشؤون التشريعية والدستورية والدفاع والأمن القومي قبل التصويت عليها بالموافقة خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم الرابع عشر من يونيو الجاري.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com