الإمارات تقرّ قانونًا للإجراءات الضريبية

أقرّ المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية.

وتهدف حكومة الإمارات من القانون الجديد، إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، لتصل إلى 80% حتى 2021، في ظل تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية والتي أثرت على الإيرادات النفطية (تشكل 30% من الناتج المحلي).

ويهدف المشروع إلى إنشاء هيئة اتحادية للضرائب من اختصاصاتها الرئيسية إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية، ومراعاة عدد من الإجراءات لفرض أي ضريبة اتحادية، وتنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير، خلال الجلسة، إن مشروع قانون الإجراءات الضريبية ليس قانوناً ضريبياً، إنما هو إطار تشريعي لأي قانون ضريبي.

وأضاف الطاير، إنه جرى إعداد مشروع القانون بالتشاور مع الحكومات المحلية بحسب دليل الإجراءات، على أن يكون هناك قانون للإجراءات الضريبية وعندما يصدر أي قانون ضريبي فإن هذه الإجراءات ستنطبق على كل قانون ضريبي.

وتخطط الإمارات ودول الخليج الأخرى، إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع العام 2018، فيما تستهدف تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، خلال العام الجاري.

وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.