هيئة تنظيم الاتصالات بالإمارات تنفي منع عمل شبكات "VPN" الخاصة

نفت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات منع عمل واستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية أو ما يعرف بـ (VPN)، مؤكدة عدم وجود تشريعات في البلاد تعيق الحركة الاقتصادية في البلاد.

وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري إن "دولة الإمارات تفخر بكونها واحدة من أكثر البلدان تشجيعاً على الاستثمار وانفتاحاً على النشاط الاقتصادي المدعوم بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".

وكانت صحف في الإمارات تناولت مؤخراً خبراً يفيد بمنع وتجريم استخدام هذه الشبكات، وتشديد العقوبة المفروضة بحق المخالفين لتصل إلى السجن وغرامة مالية أقصاها 2 مليون درهم.

وأضاف المنصوري بقوله إن "ريادة الدولة في مجال تطبيقات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات عموماً، تتنافى مع ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام فيما يتعلق باستخدامات الشبكات الافتراضية الخاصة”.

من ناحيتها، شددت الهيئة على "التزامها بسلامة وانسيابية الأنشطة الاقتصادية للشركات والمؤسسات في الإمارات"، مؤكدة على "عدم وجود لوائح تمنع استخدام شبكات VPN من قبل الشركات والمؤسسات والبنوك للوصول إلى الشبكات الداخلية عبر الإنترنت".

في السياق، أكدت الهيئة على أن "إساءة استخدام أي من الخدمات المرخصة والمنظمة في دولة الإمارات سيؤدي إلى المساءلة القانونية" منوهة إلى أن "القوانين تستهدف من يسيء الاستخدام ولا تستهدف أي نشاط ينسجم مع قوانين الدولة".

وحثت الهيئة المستخدمين على الانتباه إلى "عبارة الانتهاك الفعلي المذكورة في القانون التي تقول إن استخدام عنوان IP مزيف أو عنوان طرف ثالث بأي وسيلة أخرى لغرض ارتكاب جريمة أو منع اكتشافه مخالف للقانون، والعقاب مرتبط حصراً بهذه الحالة المذكورة".

وفي إشارة إلى التعديل الذي صدر مؤخراً على القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012، نوهت الهيئة إلى أن "القانون ليس جديداً في جوهره، وأن التعديلات التي أدخلت عليه مرتبطة بتشديد العقوبة على المخالفين".