الإمارات تعلن تأييدها قرارات البحرين بشأن جمعية الوفاق
أكدت دولة الامارات دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها البحرين لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وذلك تعقيباً على قرار القضاء البحريني بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني؛ استجابة لدعوى تقدمت بها وزارة العدل البحرينية.
وأكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، في بيان له، "وقوف دولة الإمارات مع البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات تستهدف مكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وإدانتها لمحاولات الجماعات المرتبطة بالخارج لزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين، وإثارة الفتنة والمساس بوحدتها الوطنية وأمنها".
وقال: "تؤكد دولة الإمارات تأييدها التام للإجراءات التي تم الإعلان عنها من جانب مملكة البحرين الشقيقة في هذا الشأن بحق الجمعيات والتنظيمات المرتبطة بالخارج"، مشدداً على أنه في ضوء ذلك فإن حماية هذه المكتسبات تمثل أولوية مطلقة تستوجب الدعم والتأييد من الجميع.
وتقدمت وزارة العدل البحرينية، الثلاثاء الماضي، بطلب إلى القضاء لحل جمعية الوفاق الوطني والتحفظ على أموالها، وتعليق نشاطها، لحين الفصل في الدعوى، وحددت جلسة في أكتوبر/ تشرين الأول للنظر في حلها.
واستند القضاء في قراره "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت وما زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية".
وأكدت وزارة العدل في بيان لها "على خطورة التنظيمات الممنهجة التي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس مذهبية".
من جهتها، عبرت إيران عن أسفها بشان إغلاق مكاتب جمعية الوفاق ومنع نشاطاتها، لافتة إلى أن هذه الممارسات تعقد ما أسمتها "الأزمة الداخلية" في البحرين.
