مسؤول لبناني: وجود "حزب الله" في سوريا عقبة أمام العلاقات مع الخليج
قال وزير الاقتصاد اللبناني آلان حكيم، إن غالبية الشعب اللبناني له علاقات أخوية مع المملكة العربية السعودية التي لم تتخَلّ عن لبنان في أحلك الأزمات، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن تعود العلاقات مع دول الخليج إلى طبيعتها مع وجود ما يسمى “حزب الله” في سوريا.
وأضاف حكيم في حوار صحفي، أن الفراغ الرئاسي “هو المرشح المفضل لدى ما يسمى “حزب الله” الذي يناور على معطيات إقليمية".
وكشف أن الرشاوى الانتخابية في الاستحقاق البلدي وصلت إلى 72 مليون دولار، مؤكًدا أن “حزب الكتائب” الذي يمثله في الحكومة اللبنانية “أثبت وجوده أمام معادلة الثنائي المسيحي” المتمثل بحزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” الذي يتزعمه النائب ميشال عون، وبالتالي “باتت الكتائب معادلة صعبة لن يكون من السهل تجاوزها”، على حد قوله.
حكومة الواقع التعس
وحول الحكومة قال حكيم لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية: "تعكس الحكومة الواقع السياسي اللبناني الراهن ولكن الكثير من الأزمات كانت ستجد حلولاً بسرعة أكبر لو كان مركز الرئاسة الأول غير شاغر".
وأضاف: “المشكلة الأساسية في الحكومة الحالية هي أنها تتصدى لواقع تعس: فمن جهة لا تستطيع الاستقالة نظرًا لشغور منصب رئيس الجمهورية، ومن جهة أخرى لا تستطيع القيام بالكثير لأنها تصطدم بالانقسام السياسي الحاد. وبالتالي نرى أن لبنان لم يعد يحتمل أزمة الشغور؛ لما لها من تداعيات سلبية على عمل المؤسسات الدستورية، وأنه يجب انتخاب رئيس للجمهورية لإدخال الحكومة في عهد جديد”.
وتابع: “إن هذه الحكومة مستمرة إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وذلك إلزاميًا قبل إجراء الانتخابات النيابية؛ لأن الدستور اللبناني لم يلحظ في أي مادة إمكانية إجراء انتخابات نيابية في ظل شغور رئاسي”.
القانون الانتخابي الجديد
وعن القانون الانتخابي، أوضح “المشكلة في القانون الانتخابي هي أن كلًّا من الفرقاء السياسيين يسعى للتوصل إلى قانون على قياسه؛ ما يؤدي إلى غياب المصلحة العامة، وبالتالي عدم التوصل إلى الاتفاق على قانون جديد”.
وأضاف: “أعتقد أن القانون الانتخابي على أساس الدائرة الفردية هو أفضل لتمثيل الشعب اللبناني ولا يصب إلا في مصلحة الوطن. وعليه، إن استمرار التباعد في الطروحات بين الفرقاء بما يخصّ قانون الانتخاب، لا يبشر بقانون جديد في المدى القريب. بالتالي، لا أعتقد أنه ستكون هناك أي تطورات لناحية إقرار قانون انتخابي جديد أو إجراء انتخابات نيابية مبكرة ما لم يتم تغيير قواعد اللعبة".
وقال: “نحن كـ”حزب الكتائب”، نرفض الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين ونرفض التمديد للمجلس النيابي”.
