سوق العقار السعودي يترقب تطبيق" نظام رسوم الاراضي البيضاء" في الثالث من رمضان
تتوقع الاوساط العقارية أن يشهد الموسم الرمضاني هذه السنة تراجعا في حركة العقار السعودي بنسب أعلى من المألوف الرمضاني ، وبوتيرة أشد مما هو الحال في اسواق دول الخليج الأخرى التي تشهد في العادة هدوءا في المعاملات العقارية ليس بالضرورة مرفوقا بتراجع في الاسعار
وترجع شركات عقارية ، تحدثت ل " إرم نيوز " ،ما تصفه بانه خمول مضاعف ، منتظر في السوق السعودي ، الى اللوائح التنظيمية لنظام رسوم الاراضي البيضاء المتوقع البدء بتنفيذها في الثالث من رمضان.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في مارس من العام الماضي نظام رسوم على الأراضي البيضاء التي عرّفها القانون بانها "كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني".
يهدف النظام إلى زيادة المعروض من الأراض المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة و حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وتتضمن الاجراءات فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (٢٫٥٪) من قيمة الأرض. وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
