رفع حصة الطاقة المتجددة 36% يزيد الناتج العالمي بـ 1.3 تريليون دولار

أبوظبي- قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا "، في تقرير "فوائد الطاقة المتجددة: قياس الجوانب الاقتصادية" الصادر اليوم خلال الاجتماع السادس لجمعيتها العمومية، إن رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي إلى 36% بحلول عام 2030 سيسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتجاوز 1.1 % أي 1.3 تريليون دولار أمريكي.

وقال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ان اتفاقية باريس الأخيرة شكلت حافزا قويا للبلدان المشاركة حتى تنتقل من مرحلة وضع السياسات إلى حيز التطبيق ولكي تعمل بسرعة على تحرير قطاع الطاقة من الانبعاثات الكربونية.

وأشار أمين  إلى أن تقريرا يقدم دليلا مقنعا على أن تحقيق التطور اللازم في القطاع لن يثمر عن الحد من ظاهرة تغير المناخ فحسب وإنما سيسهم أيضا في إنعاش الاقتصاد وتعزيز رفاه البشرية وتوفير المزيد من فرص العمل عالميا.

وعلاوة على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2030 بواقع 1.3 تريليون دولار أمريكي - وهو ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي الحالي لاقتصادات تشيلي وجنوب أفريقيا وسويسرا مجتمعة - يحلل التقرير كذلك الآثار المترتبة على ناتج كل بلد.

ومن المتوقع، بحسب التقرير أن تحقق اليابان أكبر أثر إيجابي لناتجها المحلي الإجمالي - 2.3 % - فيما تشهد كل من أستراليا والبرازيل وألمانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية نمو هذا الناتج بنسبة تتجاوز 1%.

وسيطرأ تحسن جيد على مستوى الرفاه البشري في ضوء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لبلدان العالم نتيجة تحقيق مجموعة من المزايا البيئية والاجتماعية.

ومن المتوقع أن يكون أثر نشر مصادر الطاقة المتجددة على الرفاه البشري أكبر منه على الناتج الإجمالي المحلي بمعدل 3 – 4 أضعاف في ضوء تحسن الرفاهية العالمية بنسبة 3.7 %.. كما أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف المتوفرة في قطاع الطاقة المتجددة من 9.2 مليون وظيفة اليوم إلى أكثر من 24 مليون بحلول عام 2030 .

من ناحية أخرى فإن السعي لتعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي سيثمر كذلك عن تحقيق نقلة نوعية في أنماط التجارة باعتبار أن ذلك سيخفض الواردات العالمية للفحم إلى أقل من النصف ويقلل من واردات النفط والغاز وهو ما سيعود بالمنفعة على كبار المستوردين مثل اليابان والهند وكوريا ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال عدنان أمين " لم يعد الحد من تغير المناخ عبر نشر حلول الطاقة المتجددة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأخرى مسألة خيارات أو معادلة.. ونظرا لتنامي أعمال قطاع الطاقة المتجددة فإن الاستثمار في أحد الجانبين هو استثمار في الاثنين معا وهذا هو المعنى الحقيقي للعلاقة ذات المنفعة المتبادلة".