تعديل جزئي وبقاء الوزراء الشيوخ.. ملامح الحكومة الكويتية الجديدة

كشفت وسائل إعلام كويتية عن ملامح وشكل الحكومة الجديدة المتوقع الإعلان عنها يوم الأربعاء أو الخميس كأبعد تقدير، مبينة أن التشكيل الذي يترأسه الشيخ صباح الخالد سيشهد تعديلاً جزئياً بدخول أعضاء جدد وخروج وزراء حملوا حقائب في الوزارة السابقة.

وتوقعت وسائل الإعلام نقلاً عن مصادرها "أن يشهد التشكيل الحكومي تغييراً جزئياً بخروج أربعة وزراء، بعد قبول اعتذار أنس الصالح نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فضلاً عن خروج وزراء التجارة والصناعة فيصل المدلج والدولة لشؤون الإسكان عبدالله معرفي والعدل الدكتور نواف الياسين".

وقالت إن الأسماء البديلة شهدت عودة "النائب السابق عبدالله الرومي للعمل السياسي بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، إلى جانب المهندس مشعان العتيبي وعضو مجلس الأمة المبطل الأول شايع الشايع وأستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت عبدالله السلمان".

وأكدت "أن عملية توزيع الحقائب على الوزراء الجدد لم تنته حتى الآن، فيما بقيت حقائب الوزراء الشيوخ دون تغيير، وهي وزارة الصحة والوزارات السيادية (الداخلية والخارجية والدفاع)".

وانتهى الشيخ صباح الخالد من وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته، عقب المشاورات الواسعة التي أجراها طيلة الفترة الماضية مع مجاميع نيابية وشخصيات اجتماعية وجمعيات نفع عام ومختصين.

وتعتبر الحكومة المرتقب الإعلان عنها الثالثة للرئيس الخالد، الذي استقالت حكومته السابقة في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي بعد نحو شهر من تشكيلها، بعد تصادم مع مجلس الأمة الذي تم انتخابه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتقديم استجواب ثلاثي للرئيس الخالد.

وفي الـ 24 من كانون الثاني/ يناير الماضي، تم تكليف صباح الخالد مرة أخرى من قبل الأمير الشيخ نواف الأحمد بتشكيل الحكومة، ليتبع هذا التكليف تلويح باستجواب جديد أيده 11 نائبا، أعلنوا رفضهم التعاون مع الخالد، بحجة "مخالفته إرادة الشعب، وعدم تعاونه مع النواب".

وزاد التأخير في تشكيل الحكومة من حدة التوتر بين السلطتين، ما دفع نوابا للتهديد بتقديم استجوابات للخالد تحت عنوان "تأخير التشكيل"، الذي أسندته مصادر "لعزوف عدد من الشخصيات عن منصب الوزير والاعتذار عنه بسبب التصعيد النيابي الذي استبق التشكيل".

وفي 17 شباط/ فبراير الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد مرسوما بتعليق انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، وهو مرسوم اعتبرت مصادر أنه "فرصة للخالد لتشكيل حكومته على نار هادئة".