صباح الخالد ينهي تشكيل حكومته المرجح الإعلان عنها قريبا

كشفت صحيفة كويتية نقلاً عن مصادر حكومية عن انتهاء رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد من وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته الثالثة، المرجح الإعلان عنها في الساعات المقبلة، عقب شهر من تعيينه رئيساً للحكومة وتكليفه بتشكيلها.

وقالت المصادر لصحيفة "الراي" المحلية "إن الحكومة الجديدة ستبصر النور يوم الثلاثاء، عقب المشاورات الواسعة التي أجراها الخالد طيلة الفترة الماضية مع مجاميع نيابية وشخصيات اجتماعية وجمعيات نفع عام ومختصين".

وتعتبر الحكومة المرتقب الإعلان عنها الثالثة للرئيس الخالد، الذي استقالت حكومته السابقة في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي بعد نحو شهر من تشكيلها، بعد تصادم مع مجلس الأمة الذي تم انتخابه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتقديم استجواب ثلاثي للرئيس الخالد.

وفي الـ 24 من كانون الثاني/ يناير الماضي، تم تكليف صباح الخالد مرة أخرى من قبل الأمير الشيخ نواف الأحمد بتشكيل الحكومة، ليتبع هذا التكليف تلويح باستجواب جديد أيده 11 نائبا، أعلنوا رفضهم التعاون مع الخالد، بحجة "مخالفته إرادة الشعب، وعدم تعاونه مع النواب".

ونقلت "الراي" عن النائب مساعد العارضي قوله "إنه سيستجوب رئيس الحكومة فور أداء الحكومة القسم"، وهو استجواب لوّح به النائب العارضي عقب تكليف الخالد وأيده به عدد من النواب.

ومنذ ولادة مجلس الأمة الحالي، أفصح نواب أصحاب توجهات سياسية متعددة عن نيتهم التصعيدية ضد الحكومة مبكرا، مهددين بعدم التعاون مع الحكومة في حال عدم تجاوبها مع مطالبهم، وأبرزها قضية العفو عن مدانين خارج البلاد.

وزاد التأخير في تشكيل الحكومة من حدة التوتر بين السلطتين، ما دفع نوابا للتهديد بتقديم استجوابات للخالد تحت عنوان "تأخير التشكيل"، الذي أسندته مصادر "لعزوف عدد من الشخصيات عن منصب الوزير والاعتذار عنه بسبب التصعد النيابي الذي استبق التشكيل".

وفي 17 شباط/ فبراير الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد مرسوما بتعليق انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، وهو مرسوم اعتبرت مصادر أنه "فرصة للخالد لتشكيل حكومته على نار هادئة".

ويأتي تعليق جلسات المجلس تفعيلاً لنص المادة (106) من الدستور الكويتي، التي تسمح لأمير البلاد بتعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، وذلك لمرة واحدة، فيما يستلزم موافقة المجلس لمرة ثانية.