قال النائب خالد عايد العنزي عضو مجلس الأمة الكويتي، اليوم الإثنين، إن اللجنة التشريعية أقرت بالإجماع مقترحات العفو الشامل وإحالتها إلى المجلس.
النائب د. خالد عايد العنزي :
اللجنة التشريعية أقرت بالإجماع مقترحات #العفو_الشامل وإحالتها إلى المجلس .
.
المركز الإعلامي 🌐 pic.twitter.com/ITfgnFLp9P— د. خالد عايد العنزي (@k_al_enezi) February 8, 2021
وأعلن عضو اللجنة التشريعية البرلمانية في الكويت، هشام الصالح كذلك أن اللجنة وافقت على قانون العفو الشامل، وقال: ”أبارك للإخوان في تركيا وخاصة البراك موافقة اللجنة التشريعية على العفو“.
وأضاف: ”صوتي في اللجنة كان مع العفو نحن معهم ولكن ننشد العفو العام الشامل، لا زلت متمسكا بضرورة اعتماد مقترحنا بالعفو العام الشامل عن المغردين أو المحكوم عليهم في جرائم الرأي أو الإساءه للدول الصديقة والجرائم السياسية“.
ابارك للاخوان في تركيا وخاصة البراك موافقة اللجنة التشريعية على العفو
صوتي في اللجنة كان مع العفو
نحن معهم ولكن ننشد العفو العام الشامل
لازلت متمسك بضرورة اعتماد مقترحنا بالعفو العام الشامل عن المغردين او المحكوم عليهم في جرائم الراي او الاساءه للدول الصديقة والجرائم السياسية
— د. هشام الصالح (@dr_hesham_law) February 8, 2021
من جهته، قال مبارك العرو عضو مجلس الأمة الكويتي: ”تم إنهاء التقرير الخاص بقانون العفو الشامل ورفعه للمجلس حتى يتسنى إدراجه في الجلسة المقبلة، هذا وعد قطعناه وأوفينا به وملتزمون ببقية جهودنا تجاه هذه القضية، وكل الشكر للإخوة الزملاء في اللجنة“.
تم إنهاء التقرير الخاص بقانون العفو الشامل ورفعه للمجلس حتى يتسنى ادراجه في الجلسة المقبلة، هذا وعد قطعناه واوفينا به وملتزمين ببقية جهودنا تجاه هذه القضية، وكل الشكر للاخوة الزملاء في اللجنة.
— مبارك العرو (@MubarakAlarou) February 8, 2021
وتسبب قانون العفو الشامل بخلاف طويل بين معارضين من نواب الأمة وناشطين سياسيين قبل صدور الموافقة اليوم عليه.
وتعد الموافقة على القانون، الخطوة الأخيرة، لإزالة العوائق أمام تشكيل الحكومة الجديدة، وفق تقرير نشره موقع ”العرب“.
وكان نواب مجلس الأمة تعهدوا في وعودهم الانتخابية بـ“رفع الظلم“ عن المعارضين، الذين أدينوا في قضية اقتحام مجلس الأمة أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسافر معظم مقتحمي مجلس الأمة إلى خارج الكويت، فيما عاد بعضهم ومنهم وليد الطبطبائي وفهد الخنة لتنفيذ شروط تسليم أنفسهم للسلطات وقضاء جزء من العقوبة في السجن وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذي كان أصدر عفوا خاصا عمن استجاب لتلك الشروط.
وتعود وقائع قضية اقتحام المجلس إلى نوفمبر 2011 حين دخل نواب وعدد من المتظاهرين القاعة الرئيسة في مبنى البرلمان احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك، الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.