أخبار

الكويت.. اللجنة التشريعية توافق على "قانون العفو الشامل"
تاريخ النشر: 08 فبراير 2021 12:37 GMT
تاريخ التحديث: 08 فبراير 2021 14:50 GMT

الكويت.. اللجنة التشريعية توافق على "قانون العفو الشامل"

أعلن عضو اللجنة التشريعية البرلمانية في دولة الكويت، الدكتور هشام الصالح، اليوم الاثنين، أن اللجنة وافقت على قانون العفو الشامل. https://twitter.com/dr_hesham_law/status/1358734898979340288 وتسبب قانون العفو الشامل بخلاف طويل بين معارضين من نواب الأمة وناشطين سياسيين قبل

+A -A
المصدر: فريق التحرير

قال النائب خالد عايد العنزي عضو مجلس الأمة الكويتي، اليوم الإثنين، إن اللجنة التشريعية أقرت بالإجماع مقترحات العفو الشامل وإحالتها إلى المجلس.

وأعلن عضو اللجنة التشريعية البرلمانية في الكويت، هشام الصالح كذلك أن اللجنة وافقت على قانون العفو الشامل، وقال: ”أبارك للإخوان في تركيا وخاصة البراك موافقة اللجنة التشريعية على العفو“.

وأضاف: ”صوتي في اللجنة كان مع العفو نحن معهم ولكن ننشد العفو العام الشامل،  لا زلت متمسكا بضرورة اعتماد مقترحنا بالعفو العام الشامل عن المغردين أو المحكوم عليهم في جرائم الرأي أو الإساءه للدول الصديقة والجرائم السياسية“.

من جهته، قال مبارك العرو عضو مجلس الأمة الكويتي: ”تم إنهاء التقرير الخاص بقانون العفو الشامل ورفعه للمجلس حتى يتسنى إدراجه في الجلسة المقبلة، هذا وعد قطعناه وأوفينا به وملتزمون ببقية جهودنا تجاه هذه القضية، وكل الشكر للإخوة الزملاء في اللجنة“.

وتسبب قانون العفو الشامل بخلاف طويل بين معارضين من نواب الأمة وناشطين سياسيين قبل صدور الموافقة اليوم عليه.

وتعد الموافقة على القانون، الخطوة الأخيرة، لإزالة العوائق أمام تشكيل الحكومة الجديدة، وفق تقرير نشره موقع ”العرب“.

وكان نواب مجلس الأمة تعهدوا في وعودهم الانتخابية بـ“رفع الظلم“ عن المعارضين، الذين أدينوا في قضية اقتحام مجلس الأمة أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسافر معظم مقتحمي مجلس الأمة إلى خارج الكويت، فيما عاد بعضهم ومنهم وليد الطبطبائي وفهد الخنة لتنفيذ شروط تسليم أنفسهم للسلطات وقضاء جزء من العقوبة في السجن وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذي كان  أصدر عفوا خاصا عمن استجاب لتلك الشروط.

وتعود وقائع قضية اقتحام المجلس إلى نوفمبر 2011 حين دخل نواب وعدد من المتظاهرين القاعة الرئيسة في مبنى البرلمان احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك، الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك