الكويت.. قرار الإغلاق الحكومي يصطدم برفض نيابي
رفض نواب كويتيون القرارات الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن تعليق بعض الأنشطة وإغلاق جزئي لبعضها الآخر، إثر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا واستمرار انتشار الوباء في الدولة، رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات لعدة أشهر.
وجاء الرفض عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، الذي تم عقده أمس الأربعاء، بشأن بحث الوضع الصحي في البلاد، عقب تزايد حالات الإصابة بالفيروس، لا سيما بين المواطنين، والتطرق إلى أسباب الزيادة المتسارعة، ومنها: السفر للسياحة، التجمعات، عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية في الأماكن الخاصة.
واتخذ المجلس سلسلة قرارات مشددة للحد من هذا التزايد، ومنها إغلاق جميع الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء باستثناء الصيدليات، ومنافذ تسوق الأغذية، والمستلزمات الصحية، ووقف أنشطة الأندية الصحية والصالونات ومحلات العناية الشخصية، ووقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات، وذلك لمدة شهر، اعتبارا من السابع من الشهر الجاري، قابلة للتمديد.
ووصف نواب بمجلس الأمة هذه القرارات "بأنها عشوائية وغير مدروسة"، مطالبين الحكومة "بالتراجع عنها ومعالجة الأسباب التي أدت إلى تسارع انتشار الفيروس الذي اجتاح العالم منذ أكثر من عام".
ويرى عدد من النواب أن سبب تزايد الإصابات "هو فتح المطار وعودة حركة الطيران"، حيث قال النائب علي القطان، إن ضبط المطار وحركة القادمين من دول موبوءة أهم من إغلاق المشاريع لمواجهة انتشار الفيروس.
وأشار القطان إلى تواصل أصحاب بعض المشاريع معه، مبدين استياءهم من القرار الحكومي للضرر الذي سيلحقه بهم اقتصاديا.
