مع قرب انتهاء عمر البرلمان.. ماذا وراء كثرة الاستجوابات النيابية ضد الحكومة الكويتية؟

لم تكن الأشهر القليلة المتبقية من عمر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، بأفضل حال من الأعوام الأربعة التي عمل بها مع الحكومة، من ناحية التوتر شبه الدائم والتصعيد المعتاد بينهما، الذي أخذ شكل استجوابات متعددة نتج عنها بوقت سابق استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة نهاية العام 2019.

وزادت حدة التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الآونة الأخيرة، مع قرب انتهاء عمر البرلمان الذي بقي له قرابة شهر ونصف الشهر، لتشهد هذه الفترة سلسلة من الاستجوابات، طالت عددا من الوزراء، بعضها انتهى بتجديد الثقة لهم، وبعضها الآخر ما زال مدرجا على جداول أعمال جلسات البرلمان المقبلة للمناقشة.

استجوابات مكثفة

وشهد شهر حزيران/ يونيو الماضي، استجوابين لوزيري التربية والتعليم العالي، الدكتور سعود الحربي، ووزير المالية براك الشيتان، وانتهى بهما الاستجوابان حينها إلى بر الأمان دون طلب طرح الثقة بهما.

ولم تتوقف عندها الاستجوابات، فقد خضع وزير المالية ذاته براك الشيتان، مطلع الشهر الجاري، لاستجواب آخر من قبل النائب رياض العدساني، لينتهي بتجديد الثقة بالوزير عقب التصويت على طلب طرح الثقة به.

وينتظر وزيران ورئيس الحكومة استجوابات جديدة من عدة نواب تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر تقديمها تباعا خلال هذا الشهر، ومنها استجواب النائب شعيب المويزري لوزير الداخلية أنس الصالح المقرر مناقشته قريبا.

وفضلا عن ذلك، ينتظر وزير التربية سعود الحربي، استجوابين، أحدهما من النائب الحميدي السبيعي، والآخر من النائبين عودة الرويعي وخليل أبل، أما الاستجواب الآخر، فكان من نصيب رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، بعد أن أعلن النائبان عبدالكريم الكندري ورياض العدساني، أمس الأربعاء، عزمهما استجوابه.

تحليل كثرة الاستجوابات

وكان لسلسلة الاستجوابات المكثفة بهذه الفترة، تحليلات مختلفة لدى متابعين للشأن العام، وأكاديميين، فقد اعتبروا أن تكثيف الاستجوابات مرتبط بقرب نهاية عمر المجلس، وعزم النواب إبراز أسمائهم وشخصياتهم طمعا في كسب مقاعد نيابية بالمجلس الجديد، المقرر انتخابه نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

بدوره، أرجع الكاتب طلال العنزي، التصعيد النيابي الحكومي، إلى "مظاهر موسم الانتخابات"، معتبرا أن كثرة الاستجوابات هي من أبرز هذه المظاهر، إضافة إلى عرض النواب لاقتراحات شعبية تهم المواطنين ومعيشتهم اليومية وتهديد الحكومة، في إشارة منه إلى أن هذه المظاهر جميعها تتعلق بحملة انتخابية لصالح النواب".

من جهته، تطرق الكاتب ناصر المحياني، إلى ذات القضية، قائلا: "تزامنا مع الوصول إلى مشارف المراحل النهائية من عمر دور الانعقاد البرلماني والعودة إلى صناديق الاقتراع، ينطلق ماراثون الاستعراض السياسي المتواصل كعادته، من خلال شن الهجمات المباشرة عبر التصاريح النارية، والتسابق في تقديم الاستجوابات المتتالية".

وتساءل اللواء المتقاعد والخبير العسكري حمد السريع، عن سلسلة الاستجوابات، قائلا: "تسابق محموم لتقديم استجوابات الرمق الأخير في عمر المجلس. هل هو إثبات الوجود أو إبعاد أنظار الناس عن الفضائح المالية المتتاليه التي نسمع عنها كل يوم أو السعي لحل المجلس قبل انتهاء أيامه المعدودة. للأسف!؟!".

صراع السلطتين

وشهد التاريخ السياسي في الكويت، صراعا شديدا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ بسبب التعارض والخلاف على عدة ملفات، أدى إلى احتقان وصدامات بينهما، واستجوابات متعددة لعدد من الوزراء، نتج عنها تدخل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بإصدار مراسيم لحل أي من السلطتين؛ تجنبا لأزمة في البلاد.

يذكر أنه تم تشكيل مجلس الأمة الكويتي الحالي، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، خلفا للمجلس الذي سبقه، والذي تم حله بمرسوم من أمير الكويت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته؛ بسبب التطورات الإقليمية آنذاك، والتحديات الأمنية التي تتطلب عودة انتخاب ممثلي الشعب، وفقا للمرسوم الأميري، وذلك بعد توتر بين الحكومة والبرلمان؛ نتيجة تحديات اقتصادية واجهت البلاد، نتج عنها سلسلة من طلبات الاستجواب، قدمها نواب لبعض الوزراء.