النيابة البحرينية تحيل متورطين بقضية غسل الأموال المرتبطة بالبنوك الإيرانية للقضاء

أحالت النيابة العامة البحرينية، اليوم الخميس، الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، إلى المحكمة الجنائية الكبرى، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين هما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران.

وقد أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة، عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية، بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

ووفق النائب العام، علي بن فضل البوعينين، وجهت النيابة العامة بعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، تهما مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في مملكة البحرين.

وأشار البوعينين إلى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفا أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.

بدوره، قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج: إنه "كجزء من فريق العمل المالي وعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-FATF)، فإن مملكة البحرين تلتزم بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها جزءًا أساسيًا من حماية نزاهة النظام المالي الدولي".

وتابع المحافظ موضحا أن حجم وقيمة المعاملات في القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الأخرى المتعلقة بغسل الأموال، إلا أن تعقيد وحجم المعاملات يعود إلى الروابط ذات الصلة بتمويل الإرهاب المدعومة من قبل إيران.